حذر خبراء من الآثار السلبية لاستخدام الفحم في توليد الكهرباء والتي تضاعف حجم تلوث الهواء الملوث أصلا نتيجة انتشار غاز ثاني أكسيد الكربون، والذي سينتشر في كل مكان به محطة توليد كهرباء، أي سيتواجد هذا الغاز الملوث بالعديد من المناطق الصناعية والسكنية والسياحية، واعتبروه تهديدا لصحة المصريين عمالا ومواطنين، كما أن الفحم يقلل الكفاءة الإنتاجية للمحطات المصممة على التوليد بالغاز، وتشككوا في تصريح ل"الحرية والعدالة" من مسألة الضمانات الاحترازية بسبب ارتفاع تكلفتها ولانتشار الفساد وضعف آليات الرقابة على المصانع.
نسبة الكربون بالجو والعوادم الناتجة عن احتراق الفحم بكميات كبيرة تزيد من نسب تلوث الهواء.. ويسبب الأمراض التنفسية والقلب لافتين إلى أن أهم سبب لنقص الغاز عدم سداد حكومة الانقلاب لمستحقات الشركات الأجنبية والتي خفضت إنتاجها، واستمرار سرقة الصهاينة للغاز المصري.
وكان قد وافق مجلس وزراء الانقلاب على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر، مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية، والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة. وسمح باستخدام الفحم في المصانع، خاصة المنتجة للأسمنت التي تشكو من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي ما أثر على إنتاجها، كما سيمكن مصر من إنشاء محطات كهربائية تعمل بالفحم.
عدم سداد حكومة الانقلاب لمستحقات الشركات الأجنبية التي تجاوزت 6 مليار دولار جعلها تخفض إنتاجها وحذر البعض من أن استخدامه يضرب قطاع السياحة، حيث يتم استيراد الفحم من خلال موانئ البحر الأحمر المستقبل الرئيسي لحركة السياح في الفترة الأخيرة بسبب الحالة الأمنية. وقال د. محمد شاكر -وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب-: إذا قلت نسبة الوقود إلى 20% فإن العجز يمكن أن يصل إلى 6 ساعات، وذلك مع ترشيد الاستهلاك في جميع الحالات. وقال إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي مستمرة حتى عام 2018! واقرأ أيضًا: خبير بترولي: مع الفحم أكثر تلوثا.. إهدارًا.. ديونًا! مهندسون ضد الانقلاب: حقول الغاز يسرقها الصهاينة