حذرت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" من الآثار الكارثية للحكم الصادر أمس الإثنين من محكمة جنايات المنيا بإعدام 528 مواطنا تم اتهامهم في أحداث عنف وقعت بمركز مطاي، بعد الفض الإجرامي لاعتصام "رابعة العدوية"، أسفرت عن مقتل أحد أفراد الشرطة، وأبرز هذه الآثار انهيار دولة القانون في مصر. وأبدت الحركة في بيان لها أصدرته صباح اليوم الثلاثاء دهشتها من هذا الحكم الذي قالت إنه فاق في قسوته أحكام المحكمة التي عقدها الاحتلال الإنجليزي للفلاحين المصريين في حادثة دنشواي عام 1906، بعد مقتل أحد ضباطه بضربة شمس، وقتل زملاؤه فلاحة وفلاحا، وأحرقوا عددا من حقول الفلاحين، إذ صدرت الأحكام بإعدام أربعة فلاحين، وإدانة 17 آخرين، ظلما وعدوانا، بالأشغال الشاقة، أو الحبس، أو الجلد. وأكد بيان الحركة أن الحكم دليل جديد على العبث الذي يسود مؤسسات الدولة، ومن بينها مؤسسة القضاء، بعد وقوع الانقلاب العسكري الدموي، حيث تفتقر إلى الكفاءة والأمانة والمهنية، إذ صدر الحكم في يومين فقط، ليكون أسرع من إصدار الحكم في قضية دنشواي، دون سماع شهود، أو فض أحراز، ودون مرافعة للمحامين، وبعد جلسة واحدة استغرقت نحو عشرين دقيقة!!. وأشارت الحركة إلى أن هذا الحكم يعري دولة الانقلاب ونظامه وأحكامه، مشددة على أن الدولة المدنية التي كان أحد أعمدتها انتخاب برلمان، ورئيس مدني، كانت تجسد عاصما من صدور مثل هذه الأحكام الجائرة، ووقف هذا العبث بمنظومة العدل. كما اعتبرت الحركة الحكم دليلا عمليا على "تسييس" العديد من الأحكام القضائية التي صدرت منذ الانقلاب الدموي، ودليل إدانة لنظام الحكم القائم في البلاد، بعد البيان الانقلابي في الثالث من يوليو الماضي الذي شارك في مشهده رئيس مجلس القضاء الأعلى. وأكدت الحركة أن مثل هذه الأحكام لن تثني رافضي الانقلاب، ونبهت إلى أن مثل هذه الأحكام تمثل مقدمة لدولة فاشية عسكرية يتم التأسيس لها منذ حدوث الانقلاب الدموي. ودعت الحركة إلى مراجعة جميع الأحكام القضائية التي صدرت بحق المعارضين السياسيين للانقلاب منذ تاريخ وقوعه المذكور. وطالبت بمحاكمة القضاة الذين يصدرون أحكاما تشوه سمعة مصر، أو تصب في خانة الإبادة الجماعية بحق مواطنين أبرياء.
