انتقد ائتلاف اسر المعتقلين بمحافظة الغربية ما يتعرض له المعتقلون فى سجون الانقلاب من تعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان بصورة لم يسبق لها مثيل وقال الائتلاف فى بيان حول ما يتعرض له المعتقلون انه رصد الكثير من حالات التعذيب للمعتقلين بالغربية مطالبا منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بمتابعة انتهاكات الشرطة بالغربية والكشف الطبي العاجل على كل المعتقلين نص البيان يعاني أبنائنا واهالينا يوميا من تعذيب وحشي داخل سجون وأقسام الشرطة لمن تم القبض عليهم في المظاهرات والفعاليات الرافضة للانقلاب العسكري مخالفين بذلك كل الاعراف والمواثيق الدولية. وقد رصدنا عددا من حالات التعذيب بمحافظة الغربية -في مدينة قطور تم تعذيب عدد من الشباب الرافضين للانقلاب العسكري داخل قسم شرطة مركز قطور على يد ضابط المباحث أيمن الشاذلي بالتعاون مع كل من "محمود نور الدين- أمين شرطة ، ووليد الطنوبى- أمين شرطة ، محمد جابر سعدات" بعد ما تم القبض عليهم من احدى الفاعليات الرافضة للانقلاب العسكري بالمدينة - وفي مدينة طنطا اقدمت مباحث أمن الدولة على محاولة قتل الدكتور صلاح جلال بطلقات نارية مباشرة في الكتف والجانب . وتم اعتقال شريف سمك وسيف وصفي واحتجازهما بمقر امن الدولة بطنطا 4 ايام تحت التعذيب الوحشي المتواصل والمستمر . - وفي مدينة زفتى تم اعتقال الحاجة سناء عبد الفتاح الخشاب زوجة خالد صيام عضو مجلس الشورى وهى ام لست ابناء ( آلاء - جهاد - سماح - محمد - عمرو - احمد ) ولها حفيدين ( محمد - احمد ) تم القاء القبض عليها بعد تعدى بلطجيه الحزب الوطني على منزلها واحراقه وتم حبسها احتياطيا على ذمة المحضر رقم 2077 لسنة 2014 جنح زفتى وحولت نيابة مركز زفتي القضية إلى محكمة الجنايات دون سند قانوني أو إدانة حقيقية. ويناشد ائتلاف اسر المعتقلين بالغربية كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية لمتابعة انتهاكات الشرطة بالغربية والكشف الطبي العاجل على كل المعتقلين والسماح لوفد من المنظمات بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم. وقد تواترت العديد من الشهادات عن أنماط وحشية من التعذيب يقوم به جهاز الشرطة مع المعتقلين فاقت ما جاء بشهادات وشكاوى المعتقلين في الستة أشهر الماضية وهي الفترة التي شهدت اعتقال المئات بالغربية بصورة عشوائية وخاصة مع تعنت النيابة في إثبات الإصابات وتوثيق التعذيب الذي تعرض له المعتقلين قام محامو المعتقلين بتقديم شكاوى لعدد من منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني من خلال توثق المعلومات التي نجحوا في الحصول عليها من المعتقلين الذين رووا ما حدث لهم. ومع ارتفاع معدلات القبض والاعتقال في الأشهر الأخيرة زادت حالات التكدس بأماكن الاحتجاز المؤقتة بالسجون ومعسكرات الأمن المركزي والتي لا تدخل في نطاق أماكن الاحتجاز القانونية وساءت بشدة ظروف الاحتجاز بحيث أنها تتناقض مع كل الاعراف الدولية والمواثيق الدولية .
