تقدمت النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة لمنظمه العمل الدولية بمذكره لوقف العضوية الإجبارية في النقابات العمالية والتي تتمثل في وقف ختم بطاقات الرقم القومي من النقابات العمالية، ووقف خصم اشتراك العامل في النقابة من المرتب. وتضمنت المذكرة أيضاً المطالبة بوقف العمل بنص الفقرة " ب " من نص المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، كما تطالب المذكرة بعدم العمل من جانب وزاره القوى العاملة لتنظيم علاقات العمل بالعمالة الغير المنتظمة وعلي الاخص عمال المقاولات والتي يترتب عليها تطبيق قانون التامين الاجتماعي وصرف مستحقاتهم التأمينية لدي وزاره التأمينات. وتوضح المذكرة أن التأمين علي عمال المقاولات قد بدأ بقرار رقم 20 لسنه 59 وانتهى بالقرار رقم 554 لسنه 2007 والتي تنص علي ان تحصل التأمينات حصه صاحب العمل بنسبه مئوية علي العملية او المستخلص او رخصه المنزل وعلي العامل سداد حصته نقدا شهرية. وتشير إلى أن عدد المشتركين من عمال المقاولات لا يتجاوز 1% من اجمالي ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان عددهم 2.7مليون عامل. وتوضح التقديرات أن هناك نحو مليون عامل وقد خاطبت النقابة كل من التأمينات والقوى العاملة منذ ثوره يناير بضرورة استفادت عمال المقاولات من الاموال التي حصلتها التأمينات على مدار 50عام، وكذلك تنظيم علاقات العمل من جانب وزاره القوى العاملة ولكن الحكومة تجاهلت مطالب والمقترحات التي تقدمت اليها من النقابة وانفردت بصيغه قرار حول كيفيه جمع جبايه من اصحاب الاعمال وتوزيعها علي موظفي الوزارة.
