طالبت منظمة العفو الدولية القوات المسلحة المصرية إنهاء المحاكمات العسكرية للصحفيين، والإفراج عنهم فى الحال و بدون شروط واسقاط جميع التهم الموجهه إليهم، ووصفتهم بسجناء الضمير الحى. جاء على خلفية مثول الصحفيين "عمرو القزاز" و"اسلام فرحات" أمام محكمة الجنح العسكرية اليوم، بتهمة الحصول على وثائق وأشرطة مصورة خاصة بالجيش, ونشرها بطريقة غير قانونية، والتي تتضمن لقاءات مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى، الأمر الذي سيؤدى بهم إذا تمت الإدانة إلى عقوبة قد تصل لثلاث سنوات. وقال فيليب لوثر -المسئول عن برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية- : "هذان الصحفيان سجناء الضمير الحى فقد سجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم فى التعبير عن رأيهم وممارسة عملهم، ويجب على السلطات المصرية اطلاق سراحهم على الفور وبدون شروط واسقاط كل التهم الموجهة لهم, فمهنة الصحافة ليست بجريمة، ولا يجب محاكمة المدنيين بما فيهم الصحفيين محاكمة عسكرية. وأضاف: "طبقا للجيش المصرى فإن نشرهم لتلك الوثائق على الانترنت قد يضر باستقرار البلاد. أما طبقا لأحمد حلمى المحامى بحقوق الانسان انه فى قضية الصحفيين من ضمن الفيديوهات المنشورة لقاء لوزير الدفاع مع صحيفة المصرى اليوم وأيضا اجتماع لمسئولين بالجيش برئاسة السيسى ليست بالأسرار العسكرية التي تستحق المحاكمة". وقد تم اتهام الصحفيين ايضا بنشر 21 وثيقة تخص خطة الحكومة للرد على محاولة جماعة الاخوان المسلمين المحظورة فى المحافظة على شرعيتهم و شرعية الرئيس محمد مرسى.