قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل رابع جلسات المحاكمة الهزلية للرئيس محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الاتحادية إلى جلسة الغد لاستدعاء 3 من شهود الإثبات، وهم: لاستدعاء اللواء أحمد محمد أحمد زكي رئيس الحرس الجمهوري، وهشام عبد الغني عبد العزيز رئيس شرطة الحرس، ولبيب رضوان إبراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهوري. كما قررت المحكمة تحديد جلسة 1 مارس المقبل لإيداع تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإيداع تقريرها؛ مع التصريح للدفاع بالإطلاع على التقرير؛ مع استمرار حبس المعتقلين بالقضية.
وحضر الرئيس مرسي مرتديًا الملابس البيضاء، وبعدها صعدت المحكمة منصة القضاء وقدمت النيابة العامة في بداية الجلسة للمحكمة، ما يفيد بتنفيذها قرارات الجلسة الماضية؛ حيث قدمت كتاب رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون والخاصة بندب لجنة فنية لفحص الأسطوانات، والمشكلة من محمد مغازي محمد السيد، رئيس اللجنة وعضوي اللجنة عادل السيد وسامح ماهر علي.
وأوضحت النيابة أنه بشان بلاغ أحمد كمال أحمد، محامى جمال صابر، منسق حملة "حازمون"، فإنه حرر عنه العريضة رقم 77 لسنة 2014 النائب العام بشان واقعة التعدي عليه في الجلسة الماضية وجارٍ التحقيق فيها.
واستمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع، واشتكى الدفاع من قيام الأمن بغلق المنفذ الزجاجي الذي يوجد في قفص الاتهام، موضحا أنه أمر في غاية الخطورة على حياة المعتقلين، ما قد يطور الأمر ويجعلهم يتعرضون للاختناق داخل القفص.
وتحدث الرئيس مرسي.. ولم يسمع ما يتحدث به نظرا للقفص الزجاجي، كما ظهر الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة مبتسما ويشير بعلامة رابعة، فيما قام أسعد شيحة بالإشارة إلى دفاعه بأنهم مضربون عن الطعام حتى إزالة القفص الزجاجي.. فقام المحامي كامل مندور بالإشارة له بقبضة يده علامةً للقوة والمثابرة.
وقد أدار قيادات الإخوان ظهورهم إلى منصة القضاء. وجلس جمال صابر كعادته في جانب بمفرده داخل القفص.
وطالب محامى منسق حركة حازمون جمال صابر، بإدخال قيادات جبهة الإنقاذ الوطني وفي مقدمتهم حمدين صباحي، والدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسى، كمتهمين في القضية، باعتبار أنهم الداعون الأساسيون للتظاهر أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وردت النيابة أنها ما زالت تجرى تحقيقات تكميلية في هذا الشأن وسوف تخطر المحكمة بنتائجها.
وطالب المدعون بالحق المدني أيضا بسماع شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، والقائمين بإجراء التحريات سواء من المباحث العامة أو جهاز المخابرات حول القضية.
واستكمالا للمشهد العبثي من قبل المدعين طالب المدعون بالحق المدني، بإدخال الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان، محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمود غزلان ومحمد رفاعة الطهطاوي، كمشتركين في الواقعة.
