لجنة تقصى حقائق من الشورى ورموز مسيحية بالبدرشين لحل الأزمة والد معاذ: أرفض التعرض للمسيحيين وممتلكاتهم ولا بد من إخماد الفتنة عمدة دهشور: الواقعة جنائية.. وليس لها أى علاقة بالطائفية سادت حالة من الهدوء الحذر قرية دهشور التابعة لمركز البدرشين بالجيزة عقب الاشتباكات التى وقعت فى الأسبوع الماضى بين عدد من المسلمين والمسيحيين، خاصة فى ظل جهود ومساعٍ للصلح تقودها لجنة من مجلس الشورى لتسوية الأزمة بوجود الطرفين وسط تأكيد على تطبيق القانون. وتوجهت لجنة مكونة من 5 أفراد من أصحاب الرأى من مسلمى القرية -تكونت بناء على رغبة أسرة الشاب (معاذ) الذى قُتل فى هذه الأحداث– لمقابلة لجنة من الطرف الآخر على رأسها كميل فوزى، أحد رموز المسيحيين بالبدرشين، وذلك للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة بالبدرشين. أكد د. محمد عبد المجيد الفقى -رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ورئيس لجنة الصلح فى أحداث دهشور بالبدرشين- أن الإعلام ضخَّم حادث البدرشين الذى حدث بين بعض المسلمين والأقباط، ونتج عنه مقتل شاب مسلم، وصوره باعتباره فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط، مشددا على أن هذا الحادث سيتم تداركه وستحل المشكلة بالتنسيق بين أقارب المجنى عليه والجانى، وبين الأمن وأهالى المنطقة. وأوضح ل"الحرية والعدالة" أن مجلس الشورى قرَّر تشكيل لجنة تقصى حقائق من نواب الشورى من محافظة الجيزة، فى مقدمتهم د. إيهاب الخراط، للنزول إلى منطقة دهشور للتوفيق بين مواطنى المنطقة على إثر هذا الحادث. ومن جانبه، أكد على فتح الباب -زعيم الأغلبية بمجلس الشورى وأحد أعضاء اللجنة- أن حادث البدرشين يخرج تماما عن دائرة الفتنة، مشيرا إلى أنه حادث عابر كغيره من الحوادث التى تحدث بين الحين والآخر، مبديا أسفه فى الوقت نفسه لمقتل الشاب الذى فُقد إثر مشاجرة مع أحد الأقباط فى بلدته. فيما أبدى مختار نوح المحامى استياءه من حادث البدرشين الذى راح على إثره شاب مصرى، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القانون بحزم فى هذه الواقعة وغيرها حتى لا تسود الفوضى فى الشارع المصرى. كان الرئيس محمد مرسى قد طالب بأهمية تطبيق القانون فى مثل هذه الأحداث بكل حزم، وعدم السماح بالخروج على القانون، مؤكدا أن هذه الأحداث ترتبط بهيبة الدولة من قريب. وأوضح "نوح" أن تطبيق عدالة القانون بين الجميع لا يغضب أحدا، بل إنها ضرورة ملحة لإرساء مبدأ الاستقرار فى مصر، لافتا إلى أن النظام السابق كان يعالج مثل هذه الأحداث بسطحية كبيرة مما كان ينتج عنها بركان ثائر يصعب إخماده. بدوره، أكد محمد أحمد حسب الله -والد معاذ- أنه قام بتعليق منشور على أبواب المساجد بالقرية، أكد خلاله ضرورة إخماد الفتنة بين أبناء القرية، مبديا رفضه التعرض للمسيحيين فى القرية أو ممتلكاتهم، وشدد على أن ديننا الإسلامى نهانا عن هذا، ولا يؤخذ أحد بذنب آخر. وأكد علام منسى -عمدة قرية دهشور- أن الواقعة جنائية، وليس لها علاقة بالفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، مدللا على ذلك أن الأقباط لهم أكثر من 90 منزلا بالقرية، وهو ما يؤكد أن ما حدث يعد ظاهرة جديدة على القرية لم تعرفها من قبل، وأن الأقباط يعيشون فى سلام مع إخوانهم المسلمين منذ وقت طويل. وانتقد منسى الإعلام المصرى الذى أخذ ينفخ فى الكير، ويشعل نار الفتنة، مضيفا: "حضر لى عدد من الصحفيين ليتحدثوا معى ورفضت؛ لأنهم ليسوا على قدر من المهنية الصادقة". وتابع خالد كامل منسى -أحد أهالى دهشور وأحد شهود العيان–: نحن فى دهشور نعيش فى نسيج واحد، لا فرق بين مسلم ومسيحى، صغيرا كان أو كبيرا، ولا نعرف أيا من المصطلحات الطائفية التى يشوه الإعلام الهدّام بها صورتنا، ولم نقم بإخراج الإخوة الأقباط من القرية؛ لأن لهم حقوقا وواجبات، نتعامل كلنا فى دهشور كرجل واحد، نتزاور مع بعضنا ونهنئ الأقباط بأعيادهم ويهنئوننا بأعيادنا. كما قال محمد إبراهيم -عضو مجلس الشعب عن دائرة البدرشين-: إن هذا الحادث لا يعدو كونه خلافا بسيطا يحدث بين اثنين، وليس له علاقة بالعقيدة والديانة نهائيا، مضيفا أن العلاقة بين المسلمين والمسيحين بالقرية طيبة جدا، وأنه على يقين بأن أهالى دهشور سيتجاوزون هذه المحنة بسرعة. من جانبهما، طالب الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية والكنائس المصرية الأعضاء فى "بيت العائلة المصرية" بضرورة تطبيق القانون ومحاكمة المسئولين عن أحداث دهشور، والعقوبة الرادعة والفورية لهذا النوع من الجرائم الذى يستهدف أمن الوطن وسلامته فى هذه المرحلة الدقيقة. ودعا بيت العائلة فى بيان له على خلفية اجتماعه الطارئ مساء أول أمس الخميس بمشيخة الأزهر تشكيل وفد برئاسة شيخ الأزهر د. أحمد الطيب والقائم بأعمال البابا الأنبا باخوميوس لمقابلة رئيس الجمهورية فى أقرب وقت ممكن باعتباره ولى الأمر للوقوف معه على أحداث دهشور.
