المحليات.. كلمة السر فى أزمة الكهرباء

حمّل خبراء الطاقة الكهربائية المحليات الجزء الأكبر فى اشتعال أزمة الكهرباء الحالية، وذلك من خلال عدم العمل على ترشيد الاستهلاك بالمؤسسات الحكومية، وتجاهل الأبنية المخالفة التى تسرق التيار.
وقال المهندس جمعة البدرى- عضو مجلس الشعب ومدير عام بالشركة المصرية لنقل الكهرباء-: إن المحليات تتحمل جزءا كبيرا من تفاقم أزمة انقطاع التيار بشكل مستمر فى الفترة الأخيرة.
وأوضح أن المحليات تهمل عمليات ترشيد الاستهلاك بالمؤسسات الحكومية، فضلا عن ترك أعمدة الإنارة مضاءة بالنهار والليل على مدار الساعة وهو ما يتسبب فى إهدار الطاقة، فى حين أنه من المفترض أن تعتمد المحليات على تقنية الفصل الأوتوماتيكى حيث تفصل إنارة الأعمدة بمجرد بزوغ النهار.
واتهم البدرى المحليات بغض الطرف عن الأبنية المخالفة التى تقوم بسرقة التيار، ما يمثل إهدارا للمال العام، حيث لا يقوم أصحاب هذه الأبنية بدفع رسوم الكهرباء التى تستهلك، مطالبا بضرورة تفعيل دور مباحث الكهرباء فى ردع المخالفين فى سرقة التيار الكهربائى، وهو ما يساهم أيضا على تزايد الأزمة الحالية.
وأشار أن أوقات الذروة خاصة فى شهر رمضان المبارك تتسبب فى تزايد الأحمال على المحطات وهو ما يجعل المحطات تضطر إلى تخفيف الأحمال بقطع التيار.
وأشاد البدرى بقرار الدكتور مرسى بزيادة محطات إنتاج الكهرباء فى المرحلة القادمة، واصفا ذلك بالحل الأفضل لمواجهة الأزمة الحالية فى ظل تزايد الأحمال، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
ووقّعت وزارة الكهرباء والطاقة عقدين بقيمة 1.5 مليار جنيه للانتهاء من توريد وتركيب غلاية بخارية بمحطة توليد كهرباء السويس البخارية البالغ قدرتها 650 ميجاوات، بينما تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 5,5 مليار جنيه.
وقد اقتربت الوزارة من الانتهاء من كافة عمليات مشروع محطة توليد كهرباء بنها التى تبلغ قدرتها 750 ميجاوات، بتوقيع ثلاثة عقود تتضمن طلمبات مياه التغذية، والأعمال الميكانيكية، ونظام التحكم لمشروع المحطة، حيث بلغت قيمة العقود حوالى 200 مليون جنيه.
وتعد محطة توليد كهرباء بنها أحد مشروعات الخطة الخمسية 2012/2017.
وقال سامر مخيمر -رئيس رابطة مهندسى محطات-: إن انقطاع التيار بشكل مستمر فى الفترة الخيرة يعد نتاج الفساد والتخريب وإهدار المال العام وتدمير البنية التحتية بشكل متراكم داخل كافة مرافق وزارة الكهرباء على مدار 11 عامًا.
وأشار مخيمر إلى أن تداعيات هذا الفساد بدأت فى الظهور فى أشهر الصيف منذ 3 أعوام، وتمثلت هذه التداعيات فى انقطاعات هائلة للتيار عن ربوع مصر، الأمر الذى أثر بشكل كبير على أمن وسلامة المواطنين ومتطلبات حياتهم اليومية.
ولفت إلى أن الانقطاع المتكرر للكهرباء أثر بالسلب فى مرافق أخرى حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحى والوقود، مما تسبب فى خسائر فادحة للقطاع الصناعى والسياحى، وسط مبررات غير حقيقية يسوقها المسئولون عن القطاع بنقص الوقود فى محطات التوليد واعتصامات العمال.
وأضاف أنه فى ظل تنامى العجز فى الطاقة الكهربائية وغياب التخطيط والدراسات المسبقة لمعدلات الزيادة السنوية فى الاستهلاك، لجأت الوزارة إلى تخفيف الأحمال وقطع التيار بشكل مستمر.
وشدد على ضرورة قيام الوزارة بتسريع خطوات العمل فى المحطات تحت الإنشاء لإدخالها إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن، لكنه حذر من أن تتسبب عمليات التعجل فى إدخال محطات للخدمة فى إلغاء العديد من الاختبارات الهامة وتجاوز بعض التجارب التى تعتبر ضرورة قصوى لأى محطة إنتاج كهرباء لضمان كفاءتها واستمرارها فى العمل.
وشدد على ضرورة التأكد من جودة المعدات، حتى لا تكون النتيجة فى النهاية كارثية، وتتمثل فى خروج متكرر لوحدات التوليد من الخدمة وحدوث أعطال جسيمة بمحطات حديثة الصنع لم يمضِ على دخولها الخدمة سوى بضع سنوات وهى الظاهرة المنتشرة حاليا فى العديد من محطات التوليد.
ومن جانبه طالب حسن زكى -رئيس التخطيط والمتابعة بوزارة الكهرباء والطاقة- بضرورة الاستفادة من الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية فى توليد الطاقة الكهربائية.
وقال زكى: إن تدنى نسبة الكهرباء المنتجة من هذه المصادر يحتم محاسبة المسئولين عن هذا القطاع، حيث إن 95% من قدرات مصر الكهربائية تعتمد على الوقود التقليدى، رغم نقص احتياطى مصر من البترول والغاز، متوقعا انتهاء هذا الاحتياطى فى حدود 25 عاما.