أعلن أكثر من قطاع لعمال السياحة في مصر عن نيتهم الدخول في اعتصام؛ للمطالبة بطرد العمالة الأجنبية غير الشرعية المتواجدة على الأراضي المصرية. ومن جانبه، هدد أعضاء "ائتلاف مندوبي السياحة" بمطار الغردقة ونقابة مرافقي المجموعات السياحية (تحت التأسيس) بالبحر الأحمر، بالاعتصام عن العمال ضد العمالة الأجنبية غير الشرعية، والمطالبة بترحيلها الفوري، وتوقيع أقصى الغرامات على جميع الشركات المخالفة. وأصدر أعضاء نقابة المرافقين السياحيين بيانًا، اليوم الأربعاء، أكدوا فيه تضامنهم وتأييدهم ومشاركتهم في الاعتصام الذي ينوي زملاؤهم في الغردقة الدخول فيه، وقد قرر الأعضاء عدم فض هذا الاعتصام إلا عند البدء الفعلي في تنفيذ هذه المطالب. وناشد عمال السياحة المسئولين وجميع الجهات التنفيذية بأن يقوموا بأداء واجبهم الوطني، ويتحركوا من أجل سرعة القضاء على هذه الظاهرة الكريهة، والبدء الفعلي في تطبيق القانون. وصرح عبد الفتاح خطاب مؤسس ائتلاف العاملين بالسياحة وأمين سر اتحاد نقابات عمال مصر العام وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن هذه الظاهرة ضارة جدًّا للجميع العاملين بالسياحة، خاصة أنها غير شرعية. وأكد تضامنه الكامل مع مطالب عمال السياحة، مضيفًا بأنه سيقوم برفع هذا المطلب إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية؛ من أجل التدخل بقرار جمهوري أو قانون لمنع أو للحد من العمالة الأجنبية غير الشرعية في مصر، والتي تهدد العمالة المصرية في أرزاقها. وفي سياق مختلف أعلنت نقابة المرافقين السياحيين (تحت التأسيس) عن رفضها التام للسياسة الشبه رسمية الجديدة التي تنوي بعض الشركات (الجالبة للسياحة الروسية تحديدا) تطبيقها، والخاصة ببيع الرحلات الإضافية ( القاهرة والأقصر وغيرها) للسائح في روسيا وليس في مصر كما هو الوضع الآن. واعتبرت النقابة أن قيام هذه الشركات بعدم بيع هذه الرحلات داخل الجمهورية نوعا من التحايل على قانون الاستثمار المصري، إذ لن يتبقى من قيمة الرحلة سوى الفتات الذي سيتم تقديمه لمصر، كما رفضت النقابة المساس بقيمة العمولة التي يحصل عليها المرافق المصري نظير تطبيق هذه السياسة. وطالبت المسئولين بسرعة التحرك لعدم تنفيذ هذه السياسة والتي ستعد نوعًا جديدًا من الخراب الاقتصادي الذي سيفقد مصر ملايين الدولارات عوائد هذه الرحلات.