أكد الدكتور أحمد فاروق ، رئيس لجنة الصيدليات ، أن مصر تعانى أزمة كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية موضحاً ان اهمال الصحة لها يعد جريمة قتل عمد للمواطن المصرى. واضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة العامة للصيادلة اليوم الأحد بدار الحكمة حول " أزمة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية واثرها على اقتصاديات الصيدليات وصناعة الدواء فى مصر "أن نقابة صيادلة مصر وعلى رأسها لجنة الصيدليات أجتمعت بمسئولين من وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة المصنعيين والمورديين والمستهلكين ولكنها لم تصل الى حل لتلك المشكلة التى تؤرق الصيدليات نتيجة لتعنت بعض شركات الأدوية خصوصاً الأجنبية قائلاً : أنه لم يتحرك أى مسئول لحل مشكلة الدواء منتهى الصلاحية ، وأنه بعد فترة من طرق الابواب انفرجت الأزمة إلى حد ما ، ولكنها عادت بعد الإنسحاب المفاجىء لجميع الأطراف دون ابداء أى أسباب حقيقية، مؤكدا أن نقابة الصيادلة قررت التصعيد ضد شركات الدواء ورابطة المصنعيين والمستوردين واتخاذ قرارات حاسمة من طرف واحد بإرجاع كافة الادوية المنتهية الصلاحية لكل شركات الدواء . وأشار فاروق ان قيمة مرتجعات الصيدليات من الأدوية منتهية الصلاحية بلغت نصف مليار جنية خلال العام الماضى 2013 متوقعاً زيادتها خلال العام الحالى من اجمالى اقتصاديات صناعة الدواء التى بلغت حوالى 30 مليار جنيه ، مؤكداً ان سلاسل الصيدليات ومحتكرى الأدوية لا يوجهون مشكلة فى مرتجعاتهم لأن الشركات تعاملهم معاملة خاصة. ولفت رئيس لجنة الصيدليات الى ان النقابة بصدد رفع قضية عاجلة على وزارة الصحة لعدم قيامها بدورها فى إجبار الشركات على استرداد المرتجعات والأدوية المنتهية الصلاحية وفقاً لقرارات الجمعية العمومية الغير عادية فى 28 ديسمبر الماضى الى جانب قيام النقابة فى الأيام القادمة بعقد جمعيات عمومية طارئة بالمحافظات لهذا الغرض.