تتكشف كل يوم حقائق جديدة تفضح الانقلاب العسكرى الدموى وقادته والمؤيدين له ومن يدورون فى فلكه، والذين يصنفون أنفسهم بالمنتمين للتيار المدنى والليبرالى وتظهر حجم دورهم فى عسكرة الدولة وتمرير الاستفتاء على الدستور اللقيط غير الشرعى بأى طريقة، آخرها ما تضمنه حفل عشاء بناء على دعوة من القوات المسلحة للجنة الخمسين الانقلابية احتفالا بالانتهاء من دستور الانقلاب؛ حيث فوجئ أعضاؤها بنسخة شيك يتسلمونها فى ختامه وهى التى ستسلم لعدلى منصور -المعين من سلطة الانقلاب- بأن فيها ما وصفوه بتبديل وتزوير وتغيير لم يخبروا به ولم يعلموه وبالأخص وجدوا النص على "حكومتها مدنية" وليس "حكمها مدنى" التى صوتوا عليها فى النسخة الأخيرة التى من المفترض عرفا عدم المساس بها، وقرروا السكوت وتمرير الأمر بالصمت عليه. واعتبر خبراء وسياسيون ما حدث فضيحة جديدة من فضائح تيار نفعى يبحث عن مصالحه فقط، ويزيد ما حدث بطلانا على وثيقتهم غير الشرعية أيا كانت تفاصيلها وطبيعتها، كما أن الموقف أسقط الأقنعة عن قبحهم أمام الرأى العام ليعلم أن هؤلاء كانوا أداة الانقلاب كواجهة مدنية شكلية لعسكرة الدولة، وانكشف جهلهم بالإسلام الذى لا يعرف الدولة الدينية، وكيف استهدفوا النص على حكمها مدنى بنية المنع والاستئصال والإقصاء التام للإسلاميين بعيدا عن الحكم وكل سلطاته، وما وضع حكومة مدنية. وأوضح الخبراء -فى تصريحاتهم ل"الحرية والعدالة"- أن ما حدث يكشف كيف مكن أدعياء المدنية لعسكرة الدولة وتحكم العسكر فى كل شىء بالدولة وتمكين الغرب من السيطرة على الداخل المصرى مع مباركة بل الدعوة لإبادة التيار الإسلامى من الحياة السياسية، وتثبت بالتجربة خسارة هؤلاء الانقلابيين بعد سيرهم تابعين للعسكر والدبابة كأدوات ليس أكثر وليسوا شركاء فى حكم. شاهد من أهلها وكان قد فجر تصريح متلفز للدكتور محمد أبو الغار -القيادى فى جبهة الإنقاذ وعضو لجنة الخمسين الانقلابية- فى برنامج "فى الميدان" على قناة التحرير، حيث كشف فيه تفاصيل العشاء بدعوة القوات المسلحة وتسلمهم نسخة أخرى من الدستور الانقلابى غير التى صوتوا عليها كنسخة نهائية وتسلموا النسخة الجديدة فى نهاية العشاء ثم قرأها أحدهم بعد اكتشاف نص "حكومتها مدنية" وليس "حكمها مدنى" أى الدولة. وأوضح أبوالغار أن أعضاء الخمسين الانقلابية أقروا بأن ذلك تزوير وتغيير وتبديل "وعك" ثم جاء الرأى الغالب: "نمشيها ونعديها وبلاش دوشة تعمل تأثير على التصويت الإيجابى للدستور الانقلابى". وتابع: "الرجوع للمضبطة كان التصويت داخل لجنة الخمسين الانقلابية على قول عمرو موسى رئيس اللجنة "حكومتها مدنية يعنى حكمها مدنى".. والنسخة الأخيرة مش مضبطة هنعمل إيه.. وموسى عايز نعدى الموضوع". وردا على هذه التصريحات قال عمرو موسى فى لقاء مع الشباب نقلته قناة صوت الشعب بأنه قرأ النص ومسجل بالصوت والصورة ومن ثم لا يمسه البطلان، وأن لا علاقة له بالنص المكتوب والتصويت هو المحك وليس النسخة الورقية وأن المضابط موجودة وكذلك التليفزيون. ديكور لحكم العسكر من جانبها، اعتبرت شيماء بهاء الدين -الباحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية- أن تصريحات أحد أقطاب جبهة الإنقاذ محمد أبو الغار عن أنه قد تم التغيير -بل قد استخدم مصطلح التزوير- فى نسخة وثيقة لجنة الخمسين الانقلابية التى تم التصويت عليها، وأنه مع العلم بذلك سيتم التغاضى عن الأمر، تلك التصريحات تعد كاشفة عن حقائق كثيرة الدلالات سواء على مستوى الماضى -أى ما قبل الانقلاب- أو الحاضر والمستقبل، فإن حديث هؤلاء عن الرغبة فى ضمان نزاهة الاستحقاقات الشعبية فى عهد الرئيس محمد مرسى لم يكن سوى عملية تمثيلية لا تنبع من حرص على المبدأ أو إرادة الناس، بل إن هروبهم من انتخابات مجلس النواب إلى الانقلاب العسكرى هو لتيقنهم من أن مؤسسات الدولة المنتخبة "الرئاسة ومجلس الشورى" لن تزور الإرادة الشعبية، التى يعلمون أنها لن تنحاز غالبيتها إلى جبهة الإنقاذ، فهى لا تشبههم ولا تشعر بمشكلاتهم. وأضافت "بهاء الدين" أن حديث أبو الغار عن أنهم سيُمررون الأمر رغبةً فى عدم التأثير على التصويت الإيجابى للدستور الانقلابى، يدلل على أن هذه النخب لا يبحثون عن عملية سياسية سليمة، ولكنهم لا هم لهم سوى دفع عربة خربة هى خارطتهم لطريق العسكرة. وتابعت: "من ثم لم تحقق النخب العلمانية المؤيدة للانقلاب كل ما أرادت منه، فقد ظنوا أنه سيكون لهم دور بمشاركة العسكر، إلا أنهم اكتشفوا أنهم مجرد ديكور وستار للحكم العسكرى، وهذا شىء متوقع، فمن يختار الدبابة ولا يحتمى بالشعب خاسر لا محالة".. مشيرة إلى أن مثقفى وساسة الانقلاب تنكشف ألاعيبهم واحدة تلو الأخرى، فأين مبادئ الحرية والديمقراطية التى يدعون حمايتها؟ فها هو أبو الغار يعترف بأن نسخة المجلس العسكرى التى تلقوها على عشاء لهم معه هى النسخة النهائية لدستور الانقلاب، فهم يعترفون بما طالما أنكروه". وتساءلت "بهاء الدين" عن أى دولة قانون يتحدثون؟ بينما يتم الصمت عن جريمة فوق جريمتهم، إن هذه لجنة الخمسين الانقلابية إضافة إلى افتقادها الشرعية ترتكب سلسلة من الانتهاكات حتى تجاه ما وضعته هى من قواعد، بينما هؤلاء أعضاء لجنة الخمسين كثيرا ما شككوا فى شرعية مؤسسات منتخبة وما تصدر من قرارات، إن هؤلاء جميعا متورطون فى جرائم، بصمت كل منهم تجاه الآخر، فكأنهم بنيان مرصوص ولكن ليس لخير هذا الوطن. وأشارت إلى أنه إذا انتقلنا إلى مضمون التزوير؛ حيث استبدال "حكمها مدنى" ب"حكومة مدنية"، ففى الحقيقة إن أطراف الانقلاب بشتى توجهاتهم لا يعنيهم المعنى الحقيقى لمدنية الحكم والحكومة، فالمدنية إنما تعنى عدم عسكرة الدولة وكذلك عدم الأخذ بنظم دينية "ثيوقراطية" على نمط حكم الكنيسة فى العصور الوسطى، وليس فى دولة الإسلام من ذلك شىء. بينما ما نراه فى خبرة لجنة الخمسين يختلف كثيرًا، فمن المعروف ما للكنيسة وللأزهر من دور فى الحشد باتجاه التصويت بنعم لوثيقة الانقلاب، ذلك كله فى إطار من الحكم العسكرى. وعن سبب الاختلاف بين الانقلابيين حول هل "حكم مدنى" أم "حكومة مدنية"؟ قالت "بهاء الدين": إن الكنيسة وجانب من العلمانيين يرون أن النص على "الحكم المدنى" يقطع أى طريق على وجود الإسلاميين فى الحكم بأى من أفرعه التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، بينما النص على "حكومتها مدنية" يراه البعض ترضيةً من العسكر لحزب النور الذى يرى أن ربما دوره قد ينتهى بعد أن جمل وجه الانقلاب حتى لا يُتهم الانقلابيون باستبعاد جميع الإسلاميين، إلا أن هذا النص يخدم العسكر أولا وأخيرا، فقد تخفى العسكر لعقود حول "حكومات مدنية"، وهى ليس لها من المدنية إلا الاسم وكنا بصدد "حكم عسكرى"، ولم يحتمل العسكر حكومة مدنية حقيقية لمدة عام وانقلب عليها وعلى الرئيس المنتخب. وأوضحت أن دستور الانقلاب لا يضمن حكم مدنى أو حتى حكومة مدنية بأى شكل، فعن أى مدنية يتحدث هؤلاء وقد أقروا مادة تحول دون اخيار رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لوزير الدفاع؟ فضلا عن مادة المحاكمات العسكرية والتى تم التوسع فيها. وأضافت: "لعل تصريحات أبو الغار تكون قد أسقطت الأقنعة وأيقظت الرأى العام على حقيقة الانقلاب من تجاهل إرادة الشعب لصالح فئة محدودة، وارتضاء التزوير حتى فى النص، فكيف سيثق أى مواطن فى أنه لن يُزور صوته إذا ما ذهب للفصل الجديد من مسرحية الانقلاب والمسمى "الاستفتاء"؟؟ مأزق كبير من جانبه، يرى الدكتور محمد حسين -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن تصريحات محمد أبو الغار الذى يكشف لقاء لجنة الخمسين الانقلابية بالقوات المسلحة يثبت مجددا حقيقة أن هذه لجنة معينة لم يخترها الشعب ولا تعبر عنه، وكل ما تأتى به من تعديل أو تحريف أو صمت على التحريف من قبل القوات المسلحة وتدخلها فى النسخة الانقلابية كله سيان وكله سواء لأن الشعب لن تضحك عليه هذه اللجنة المعينة التى تسير وفق سيدها الذى عينها واختارها وهى سلطة الانقلاب، والشعب سيقاطع هذه اللجنة وكل أعمالها ونسختها هى أو نسخة القوات المسلحة التى فاجأتهم، ولن يذهب الشعب لصندوق الاقتراع أصلا ولن يفرق معه أن يكتبوا حكومتها مدنية أو حكمها مدنى، لأن المقاطع لن تفرق معه تفاصيل تعديلات غير شرعية أصلا، فالشعب ترك الغباء للقائمين على السلطة ولجنة الخمسين. وأكد "حسين" أنه يظل لهذا الموقف دلالته بوجود نسختين إحداهما صوتت عليها لجنة الخمسين الانقلابية، بينما النسخة النهائية لدى القوات المسلحة بتعديلاتها مما يكشف مدى تحكم العسكر فى كل شىء سواء المناصب التنفيذية التى تولاها لواءات جيش بتعيينات المحافظين بما لا يقل عن 17 محافظا لواء، وصولا لمسودة التعديلات غير الشرعية، كذلك تكشف رغبة العسكر فى التحكم بأمور معينة، ويكشف ابتداع أمور غير موجودة بدساتير العالم كلها؛ حيث لا تنص دولة على مسألة "حكومة مدنية" وهذا كلام غير مفهوم، مشددا على أنهم لن يغيروا بأى حال هوية مصر كدولة إسلامية وستظل كذلك شاءت الدنيا أم أبت، سواء كتبوا حكومة مدنية أو دولة مدنية فهذا لا يعنى شيئا، وأى تعديل يمكن إلغاؤه خاصة أنه غير معترف به، مدللا بأن حسنى مبارك المخلوع قام بتعديل المادة 76 لتفصيلها على مقاس ابنه جمال ولننظر أين هو وابنه الآن غير موجودين بالحياة السياسية وهما فى محبسهما. وأضاف أن لقاء العسكر ولجنة الخمسين وقبول النسختين والنسخة المزورة وموقف أبو الغار ورفاقه باللجنة، يكشف تناقضات الليبرالية وأنصارها أنهم وضعوا البلاد فى مأزق كبير يتحكم فيه العسكر ويحكمنا فيها الغرب ويباد فيها التيار الإسلامى بإبادة طالب أنصار التيار المدنى علانية، متسائلا: من سمح لهؤلاء القلة أن تروج هذه الأفكار ليقولوا "أبيدوهم" على صفحات الجرائد لتصل حالة اللغة لهذا التدنى". وتكشف بلقاء لجنة الخمسين بالعسكر فى عشائهم بأنهم قبلوا بتدخدلات الجيش وصمتوا عليها ورغم علمهم بأن هناك نسخة مختلفة عن تلك التى صوتوا عليها لم يقدموا استقالتهم ولم يحركوا ساكنا، فعمل اللجنة كان سريا ثم بعد انكشاف التحريف أو التبديل بالنسخة قالوا "هنمشيها" وكان الأحرى بهم الاستقالة، والاعتذار وإبداء اعتراضهم للناس وتنبيهم ما جرى من تبديل وتغيير وتزوير ما داموا لم يخبروا به وفوجئوا به، هذا لو أن لديهم كرامة. ونبه أستاذ العلوم السياسية، إلى ضرورة عدم الالتفات إلى مسألة النسخ واختلافها؛ فالشعب سيقاطع دستور الانقلاب بما فيه وهو شخصيا لن يصوت عليه لا بنعم ولا بلا ولا مشاركة فى مهزلة استفتاء السيسى ورجاله ويدعو الشعب لمقاطعته تماما. وبرأى "حسين" فإن مقولة "أبو الغار" وتكراره لها وهى "هنعديها ونمشيها" بعد علمه بتحريف وتغيير النسخة التى صوت عليها بنسخة أخرى نهائية هى التى سترفع للمؤقت الانقلابى عدلى منصور، تدل على أن هناك من هم داخل التيار المدنى ولجنة الخمسين الانقلابية متآمرون ويستهدفون إقصاء الآخر بل بعض أدعياء المدنية قال "أبيدوا الإخوان" فهؤلاء وأمثالهم انحدروا لمستوى هابط فكريا وسياسيا وقيميا وما يمارسونه ليس عملا سياسيا بل بلطجة سياسية، والسياسة لا تعرف ما يدعون ويفعلون، حتى إنهم لم يبقوا على شعرة معاوية، فالسياسة مرونة واحتواء وحوار مع الآخر القبطى والمرأة والمختلف سياسيا والبحرى والصعيدى وليست موقفا متصلبا ومطالبا بالإبادة الجماعية لفصيل سياسى آخر هو الإسلاميون والإخوان الذين يمثلون شرائح مجتمعية كبيرة ومتجذرة، يمارس من يسموا أنفسهم بالمدنيين إقصاء واستئصال للآخر السياسى، رغم أن لغة الإبادة فقط للحشرات وليست للبشر، كذلك حين تقصى الآخر كشريك بالوطن تضعف نفسك. وأشار إلى أن هذا الفيديو يكشف جهل التيار الليبرالى بالمفاهيم وبطبيعة الدولة المصرية وبالإسلام نفسه فهم يعتقدون أن "حكمها مدنى" أوسع من "حكومتها مدنية" وهم كانوا يريدون النص على "دولة مدنية" رغم أن الإسلام لا يعرف دولة دينية والتى تحكم بأمر الله أو بتفويض منه، وهو مفهوم عرفته المسيحية قديما، أما الحكم الإسلامى فأساسه مدنى والتعاقد فيه بين الحاكم والمحكوم مدنى، وهذه القضية أثارها ليبراليون يخشون من "دولة دينية" غير قائمة وغير متوقعة لجهلهم بالإسلام، فمصر لم تكن ولن تتحول لدولة دينية، هذا غير موجود أصلا منذ 14 قرن، فالحاكم يؤخذ منه ويرد عليه ولدينا فقه عزل الحاكم الجائر المستبد ولو أن حكمه مقدس ما كان هناك مجال للثورة على الحاكم ولكن العلاقة تعاقدية ولها ضوابط وشروط. مسودة باطلة بدوره، أوضح الدكتور يسرى حماد -نائب رئيس حزب الوطن- أنه من الناحية الإجرائية أن أى تغيير بعد اعتماد اللجنة الانقلابية للمسودة يبطل اللجنة ومنتجها، فاللجنة مفترض أن رأيها نهائى ولا يجوز حذف أى حرف أو إضافة أى حرف ولا يجوز التلاعب فى النسخة النهائية الأخيرة بأى شكل لأن ذلك يبطل المنتج النهائى لها ويبطل اللجنة المعدة له ولجنة الخمسين هى غير شرعية أصلا. وأضاف "حماد" أن أعضاء لجنة الخمسين قالوا: "هنمشى مسألة تزوير النسخة وتبديلها من العسكر بعد العشاء معهم" لأنهم لا يعترضوا على الفساد ولا الاستبداد وصمتوا على المخالفات القانونية والدستورية، ولا بد على القانونيين أن يثبتوا هذا التدخل لأنه يبطل المسودة الباطلة أصلا أمام القضاء، فلو تغير حرف واحد بعد تسليم المسودة يبطلها؛ فالعرف يقول بتسليمها مباشرة دون تبديل، أى أن باطلهم يزداد بطلانا فوق بطلانه، ولغة "هنمشيها ونعديها" تكشف أنهم يريدون تمرير وثيقتهم بأى طريقة خلافا للدستور والقانون والضوابط حتى ولو بالمخالفة للأعراف الدستورية والدولية والمحلية المعمول بها فهى لجنة انقلابية انقلبت على الدستور الشرعى ومتوقع عدم مراعتها للقانون. ويرى "حماد" أنه قد ثبت أن هؤلاء ليسوا ضمن التيار المدنى ولا الليبرالى بل يمثلون تيارا نفعيا فقط وفضحوا أنفسهم بأنهم نفعيون يجارون سلطة العسكر لتحقيق منافع شخصية، وهم يعلمون أنه ليس لديهم أرضية شعبية بالمجتمع المصرى، ولذا أى سلطة مستبدة هى السبيل لتحقيق مصالحهم ويكونون هم لها أتباع، وانكشف أن هدفهم لم يكن تعديل دستور 2012 فأغلب مطالبهم لم تعدل بوثيقتهم أصلا إلا فيما يخص الشريعة الإسلامية.
