في ظل الجدل القائم في المشهد الكروي في مصر حاليا حول فكرة سقف الرواتب التي طرحها الاتحاد المصري لكرة القدم استجابة لمطالبات جماهيرية، من الواجب شرح الفكرة بصورة تفصيلية ومبسطة في الوقت نفسه. وطالع FilGoal.com تعريفات سقف الرواتب، والطرق المختلفة التي يتم تطبيقه بها، والدول العاملة به، إضافة إلى مميزاته وعيوبه وكيفية تطبيقه في كل منها. وإليكم الإجابات عن أبرز التساؤلات التي تدور منذ طرح الفكرة إلى الآن. ماذا تعني كلمة "سقف الرواتب"؟ سقف الرواتب – Salary Cap – هو مفهوم اقتصادي رياضي يعني وضع حد أقصى لما يمكن أن ينفقه ناد ما على رواتب اللاعبين. يتم تطبيق هذا المفهوم بثلاث طرق إما بوضع حد أقصى على مجموع إنفاق النادي على الفريق بأكمله، أو وضح حد أقصى لما يتقاضاه اللاعب الواحد، أو تطبيق الطريقتين معا. كيف يتم تحديد هذا السقف أو النسبة؟ سقف الرواتب يكون رقما متغيرا من موسم لأخر. يتم احتساب هذا الرقم كنسبة يتفق عليها إدارة المسابقة، والأندية، ورابطة اللاعبين وذلك بحسب الدخل الذي حققته المسابقة من خلال عوائد البث التليفزيوني، بيع تذاكر المباريات، السلع التي تحمل العلامات التجارية للأندية، الإعلانات وخلافه من مصادر الدخل. لماذا يتم العمل بهذا المفهوم؟ يتم العمل بهذا المفهوم لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية: • منع احتكار المواهب والنجوم في الأندية صاحبة القدرات المالية القوية، ما يحرم من الأندية المتوسطة والصغيرة من الدخول في المنافسة وبالتالي إضعاف مستوى المسابقة ككل. • ضمان أداء اقتصادي سليم ومربح للجميع، وحتى لا تجبر حدة المنافسة الأندية على إنفاق مبالغ أكبر كثيرا من الدخل أو الأرباح وبالتالي تتحول اللعبة من استثمار إلى مشروع خاسر. • السيطرة على جشع اللاعبين، وتلاعبهم بجميع الأندية للحصول على أعلى مبالغ ممكنة، وبالتالي يحصلون على أرقام أكثر كثيرا مما يستحقونه وما يناسب اقتصاديات اللعبة. (ملحوظة: الأسباب الثالثة تنطبق على الحالة المصرية) ما هي الدول والمسابقات التي تطبقه؟ • يُعمل بسقف الرواتب في جميع الرياضات الكبرى في الولاياتالمتحدةالأمريكية (كرة السلة، كرة القدم الأمريكية، البيسبول، الهوكي) إضافة إلى دوري كرة القدم الأمريكي، ويضع كل منها ما يناسب ظروف رياضته من قواعد. • تتبنى مسابقات كرة القدم الأمريكية في كل من كندا وأستراليا نظام سقف الرواتب. • يتم العمل بسقف الرواتب في بطولة أوروبا للرجبي، وبطولة الرجبي الأسترالية للمحترفين. ما موقف الكرة الأوروبية من سقف الرواتب؟ خضع المفهوم لدراسة موسعة من المسؤولين عن كرة القدم في أوروبا بدءا من الألفية الجديدة، واقترحت مجموعة الأندية ال18 الأوروبية الكبرى تبني سقف الرواتب بدءا من عام 2005 بتحديد نسبة 70% من دخل كل فريق كحد أقصى للإنفاق في كل ناد ولكن صعوبات كثيرة أدت إلى فشل تطبيق النظام. ما هي الصعوبات التي أوقفت العمل به في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم؟ ثمة أسباب كثيرة منعت تطبيع سقف الرواتب على الأندية الأوروبية، أهمها التالي: • اختلاف الأنظمة الضريبية بين كل دولة أوروبية وأخرى، ما يجعل نسبة 70% كافية لأندية بعض الدول وغير منصفة لأندية دول أخرى. • التنافس بين المسابقات المحلية لجذب النجوم سيجعل الدول صاحبة الأنظمة الضريبية المرنة أكثر قدرة على التعاقد مع اللاعبين الكبار ما يؤثر على قوة المسابقات في دول أخرى. • لا يمتلك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا) سلطة لمراقبة ميزانيات الأندية والانتقالات المحلية بين بعضها البعض، وبالتالي لن يمكنه ضمان تطبيق القواعد بصورة صحيحة. • سيؤثر هذا السقف على الأندية في الدرجات الأدنى، لأن الدخول فيها ستكون أقل من الدوري الممتاز، وبالتالي فإن نسبة 70% غير كافية لبناء فريق يستطيع المنافسة على الصعود والاستمرار في الممتاز. هل هناك شخصيات كروية أوروبية توافق عليه؟ على الرغم مما سبق، فإن عددا كبيرا من مسؤولي الأندية المتوسطة والصغيرة – خاصة في إنجلترا – طالبوا بتطبيق سقف الرواتب بعد وضع عدد من القواعد المنظمة التي تعالج السلبيات السابقة. أبرز هؤلاء هو ديف ويلان رئيس نادي ويجان أثلتيك ورئيس ويجان واريورز الذي ينافس في دوري الرجبي الإنجليزي. ويلان قال ل(بي. بي. سي.) في 2005 إنه مع عدد كبير من أندية الدوري الممتاز الإنجليزي يرغبون في تطبيق النظام لوضع نسبة تتفق عليها جميع الأندية حتى لا يسيطر ناد أو ناديان على الألقاب بما يعني انهيار المسابقة بعد عدة سنوات. ما هي الأفكار التي عالجت عيوب سقف الرواتب؟ طبقت كل مسابقة في كل دولة بعض القواعد التي تمكنها من الاستفادة من مميزات سقف الرواتب وتفادي عيوبه. على رأس هذه الأفكار كانت ضريبة الرفاهية أو Luxury Tax. وضريبة الرفاهية هذه تعني وضع سقف للرواتب مع عدم إلزام الأندية بعدم تخطيه. وفي المقابل، يدفع كل ناد ضريبة توازي المبلغ الذي تجاوز به سقف الرواتب المتفق عليه للأندية المنافسة. مثال: إذا كان سقف الرواتب 30 مليون دولار. يستطيع ناد ما أن ينفق 40 مليون على رواتب اللاعبين، بشرط دفع ضريبة قدرها 10 ملايين دولار (ما يوازي قيمة التجاوز). وهذه الملايين العشرة يتم توزيعها بالتساوي على باقي أندية المسابقة.
