قرر طاهر أبو زيد وزير الدولة لشؤون الرياضة حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي، وتعيين مجلس مؤقت برئاسة عادل هيكل. وأوضحت وزارة الرياضة أسباب قرار إيقاف المد لمجلس حسن حمدي في بيان رسمي. وتلقى طاهر أبوزيد وزير الرياضة مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة بوجوب إحالة حمدي ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة حيث أن مخالفات مجلس إدارة الأهلي تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات. كما أن المجلس انتهك قرار المد الذي كان بهدف الاستقرار، وذهب عكس الاتجاه باختلاق المشاكل وزعزعة الاستقرار في الساحة الرياضية. كذلك امتناع مجلس إدارة حمدي عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت). كذلك امتناع مجلس حمدي عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد. وطبقا لبيان وزارة الرياضة لم يف المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بمخالفة موافقة المجلس الأعلى للرياضة وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال ،كما لوحظ تراكم الديون في وجود هذا المجلس. ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح حسن حمدي في الفوز برئاسة اللجنة. ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد. وسار مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغض الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع، مما كان له الأثر في تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في محفل دولي وإقليمي كبير. وعمد مجلس إدارة النادي إلى مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات المقبلة. وخرج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف ليلا وبكسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد، ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة.
