قالت مصادر قضائية إن الاجتماع الذي دار بين الوفد المكون من خمسة أعضاء من النيابة، والمستشار محمد ممتاز، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، المستشار طلعت عبدالله، لم ينتهِ حتى الآن. وأوضحت المصادر أن النائب العام أبلغ الوفد بأنه سيتقدم بطلب إلى رئاسة الجمهورية لترك منصبه بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، شريطة أن تكون النتيجة بنعم، ما أدى إلى إثارة غضب أعضاء النيابة، الذي قالوا إنهم مستمرون في اعتصامهم لحين عزل النائب العام، لكونه أتى بطريقة غير شرعية. الأخبار المتعلقة: وقفة احتجاجية لوكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام النائب العام يلتقي وفدا من وكلاء النيابة العامة "غير المعترفين به".. وزملاؤهم يعتصمون خارج مكتبه حتى تنحيه