قالت مصادر مصرفية بارزة، اليوم، إن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أبلغ الرئيس المصري محمد مرسي رغبته في ترك منصبه نهاية شهر ديسمبر الجاري وإصراره على الاستقالة التي تقدم بها نهاية شهر يونيه الماضي ولم يتم البت فيها حتى الآن. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية موقعها، إن العقدة رشح للرئيس مرسي 3 شخصيات مصرفية بارزة لاختيار واحد منهم لخلافته الأول، هو طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس البنك الأهلي المصري وهو أكبر بنك في البلاد، والنائب السابق لمحافظ البنك المركزى المصري. والثاني هو محمد بركات، رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك في البلاد، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، والذي شغل لسنوات طويلة عضوية مجلس إدارة البنك المركزي. والثالث هو هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي السابق، ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB ثاني أكبر بنك خاص في مصر من حيث الحجم. وقالت المصادر، إن مرسى التقى العقدة مساء أمس الأحد؛ لبحث 3 موضوعات مهمة الأول هو محاولة الرئيس المصري إقناع محافظ البنك المركزى بالبقاء في منصبه حتى نهاية فترته في نوفمبر 2015، خاصة وأن العقدة حقق إنجازات في موقعه منذ توليه منصبه في نوفمبر 2004. كان المجلس العسكري، الذي تولى إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، جدد لللعقدة في موقعه لمدة 4 سنوات بدأت في نوفمبر 2011، إلا أن العقدة استقال من منصبه عقب 7 شهور من التجديد له في موقعه لفترة ثالثة لأسباب قال إنها صحية وعدم الرغبة في الاستمرار في العمل العام. وأضافت المصادر أن الموضوع الثاني الذي بحثه مرسي مع العقدة يتعلق بموقف احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذي فقد 60 % من قيمته منذ قيام الثورة وحتى الآن والتعرف على مصير الاحتياطي في حال عدم الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار مع استمرار الفترة الانتقالية التي تؤثر سلبا على موارد البلاد من النقد الأجنبي المغذية للاحتياطي. وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي 15 مليار دولار و35 مليون دولار فقط نهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 36 مليار دولار نهاية ديسمبر 2010 وهو الشهر الذي سبق قيام ثورة 25 يناير. أما الموضوع الثالث الذي بحثه مرسي مع العقدة فدار حول مصير قرض صندوق النقد الدولي الذي طلبته مصر واحتمالات التراجع من قبل الصندوق في ظل الأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة. وقالت المصادر، إن مرسي استفسر من العقدة خلال اللقاء أيضا عن رأيه في بعض القضايا الاقتصادية المطروحة للحوار المجتمعي ومنها قرار زيادة الضرائب على 50 سلعة وهو القرار الذي ألغاه الرئيس المصري عقب التوقيع عليه بساعات تحسبا لرد فعل المصريين الغاضب عليه.
