أدى تبادل لإطلاق النار بجزيرة المعابدة بين بعض العائلات ومقتل وإصابة 3، لخلافات ثأرية، إلى إغلاق لجنة مدرسة الهلال الأحمر الابتدائية قرابة 3 ساعات، بالإضافة إلى تأخر كشوف الناخبين ببعض اللجان. فيما شهدت اللجان الانتخابية بأسيوط، توافد القضاة وقوات الجيش منذ الساعات الأولى من صباح أمس، استعدادا لبدء التصويت في الاستفتاء على الدستور، بالمحافظة التي يوجد بها 464 مقرا انتخابيا و2 مليون و700 ألف ناخب. وفتحت لجان التصويت أبوابهما منذ الساعة السابعة صباحا، حيث بدأت قوات الجيش والشرطة فى تأمين مداخل اللجان، وبدأ الموظفون فى الاستعداد لاستقبال المواطنين، بينما تأخر وصول كشوف الناخبين، مما أدى إلى تأخر بدء عملية التصويت حتى الثامنه والنصف صباحا. وقد بدأ الإقبال ضعيفا، خاصة في قرى المحافظة، بينما شهدت لجان مدينة أسيوط، خاصة لجنتى 11، و12 ومقرهما مدرسة النيل الإعدادية، إقبالا ملحوظا، مع البطء فى عملية التصويت. كما تأخر فتح بعض اللجان، ومنها لجان مدينة أبو تيج ومنفلوط، ولجنة مستشفى بنى هلال بالقوصية حتى الثامنة والنصف، ولجان مدرسة الفرنسيسكان بأسيوط حتى التاسعة والنصف. وتم رصد بعض الانتهاكات، منها عدم استخدام الحبر السري لبعض المواطنين، ووجود دعاية ومنشورات تحث المواطنين على التصويت ب"نعم"، خاصة فى لجنة مدرسة الثانوية بنات بأسيوط. كما تم رصد مخالفات بلجنة 13 و14 ومقرها معهد ساحل سليم الأزهرى، حيث ساعد بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة المواطنين فى معرفة مقرهم داخل لجان التصويت وحثهم على التصويت ب"نعم"، فيما أبلغ هلال عبد الحميد أمين الجنوب بالحزب المصري الديمقراطي القاضي المشرف على اللجنة بالمخالفات فطردهم خارجا. وفى لجنة مدرسة الثورة، منع القاضى الملتحِ المشرف على اللجنة، دخول بعض المراقبين والسماح للبعض الآخرين المنتمين للتيارات الإسلامية. وشوهد إقبال ملحوظ منذ الصباح فى لجان مدينة أسيوط، خاصة لجنة 11 و12 ومقرهما مدرسة النيل الإعدادية، وكان أغلب المترددين من التيارات الإسلامية والأقباط، انتظارًا لفتح اللجان حتى يتمكنوا من التصويت. ومن جانب آخر، جابت مختلف قرى محافظة أسيوط منذ الصباح سيارات ميكروباص وعليها مكبرات صوت، لحث المواطنين على الذهاب لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم مع تذكيرهم بأن يقولوا "نعم" للدستور، كما تم نقل المواطنين من منازلهم إلى لجان الاقتراع عن طريق سيارات ميكروباص مكتوب عليها "نعم للدستور". وشهدت اللجان انتشارا ملحوظا لرجال القوات المسلحة والشرطة، لتنظيم عمليات دخول وخروج الناخبين، التى يشارك فى تأمينها نحو 4000 من الشرطة، بالإضافة إلى قوات الجيش.