فحصت لجنة أثرية منتدبة من هيئة الأثار، محتويات شحنة أثرية أحبط تهريبها لأمريكا ورغم صدور تقرير سابق من لجنة أثرية كبرى، وذلك بناء على قرار رقم 70 لسنة 2016 لوزير الآثار، وبحضور فريق من النيابة العامة برئاسة محمد الشربيني مدير نيابة مركز دمياط. وأكدت اللجنة، العثور على 14 قطعة أثرية أحبط تهريبها داخل شحنة موبيليا خشبية إلا أنه تظلم صاحب الشحنة، وشكلت لجنة جديدة بإشراف وزير الآثار. وقال محمد عتمان مدير عام مركز الوحدات الأثرية بميناء دمياط ل"الوطن"، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة هاني سلامة مدير عام إدارة العصر الحديث والدكتور عبدالحميد الكفافي مدير عام التخطيط والمتابعة بترميم الآثار، وشريف عبدالعزيز أمين بإدارة المتاحف، وهشام حمدي مفتش آثار بإدارة المضبوطات الأثرية. وتبين بالفحص أثرية 6 قطع فحسب تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته برقم 3 لسنة 2010 م من قانون حماية الآثار وترجع المقتنيات لأسرة محمد علي لنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وهم عبارة عن أطباق من الخزف عليها رسومات آدمية وزخارف وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة الآثار وتكليف الجمارك باتخاذ اللازم. وكانت جمارك ميناء دمياط برئاسة غريب الشرايدي، وعضوية محمد عبدالباسط، وعبدالحي أبوالروس، وعماد الدنون وذلك بناء على بلاغ من ضباط هيئة الرقابة الإدارية بدمياط تحفظت على شحنة موبيليات خشبية، تتبع أ.أ.ا، في حاوية 40 قدم، وبفحص الشحنة تم ضبط، فازات، وأطباق، وأباليك كهربية، يشتبه في أثريتها وأكدت اللجنة الأثرية الأولى العثور على 14 قطعة أثرية أحبط تهريبها داخل شحنة موبيليا خشبية لأمريكا.
