أكد الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، وأحد مؤسسي حزب الدستور، أنه لا يوجد تعارض بين جمع المستشار حسام الغرياني بين منصبي رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، ورئيس المركز القومي لحقوق الإنسان، لأن دور المركز يقتصر على المراقبة فقط على الاستفتاء، بالإضافة إلى أنه ليس الجهة الوحيدة المراقبة للاستفتاء، فهناك منظمات مجتمع مدني ستراقب الاستفتاء أيضا. وأضاف عيسى أن المنصبين لا يتعارضان قانونيا، لكن كان من المفضل ألا يمارس الغرياني دور الرئاسة في المركز القومي لحقوق الإنسان، وكان الأفضل أن يتنحى عن المراقبة أدبيا وليس قانونيا. وأكد عيسى أنه من حق الناخب معرفة والتأكد من شخصية كل فرد داخل اللجنة الانتخابية، كما أن من حقه الإطلاع على "كارنيه" الصفة القضائية للقاضي المشرف على صندوق الانتخابات، و"إذا ثبت أن المشرف على اللجنة ليس قاضيا يجب على الناخب تحرير محضرا لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، والنائب العام، وإبلاغ نادي القضاة بصفة ودية"، كما أكد أنه إذا كان المشرف على الاستفتاء داخل اللجنة عضو من أعضاء النيابة العامة، تصبح أصوات اللجنة باطلة.