يبحث المهندس أسامة كمال وزير البترول حاليا زيادة كميات الغاز الطبيعى المصدر إلى الاردن، بعد تلقي الرئيس محمد مرسى رسالة من العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى يحمله فيها مسئولية إرتفاع مديونيات الأردن بسبب وقف ضخ الغاز المصرى مما جعلها تتعرض لخسائر مالية تقدر ب 4 مليار دولار خلال عامين. وقال العاهل الاردنى أن بلاده تتسلم من مصر40 مليون قدم مكعب يوميا تشكل حوالي 16% من الكميات المتعاقد عليها. وقالت مصادر مسئولة ل "الوطن" أن "مرسى" أوصى وزير البترول بزيادة كميات الغاز الطبيعى للأردن تدريجيا، بعد تهديدات بتسريح العمالة المصرية من الأردن، وترحيل 1900 عامل إلى مصر بحجة مخالفتهم شروط الإقامة الأسبوعين الماضيين. وأشار المصدر إلى أن الوزارة تدرس ضخ 200 مليون متر مكعب يوميا الفترة المقبلة للأردن لحل الأزمة مؤقتا لحين إستقرار الأوضاع بالسوق المحلية، حيث أن الاردن تستورد 80% من احتياجاتها من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن مصر رفعت سعر تصدير الغاز للأردن بعد ثورة يناير بنسبة 120%، وهو ما لم تعترض عليه المملكة. وقال إن الجانب الاردنى طلب من مصر تنفيذ الاتفاقية التى تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والأردنية تنص على توريد 2.4 مليار متر مكعب سنويا. وقال المهندس عزيز عفت الخبير البترولى أن إعلان الاردن عن الكميات التى يتم ضخها من الغاز الطبيعى وضع وزارة البترول فى موقف محرج للغاية، وعليها التصرف بسرعة لحل تلك الازمة قبل تفاقمها سياسيا، خاصة أن الجانب الاردنى من حقه اللجوء للتحكيم الدولى والحصول على تعويضات تقدر بمليارات الدولارات نظرا لعدم تنفيذ بنود الاتفاقية البترولية . وأشار عفت فى تصريحات ل "الوطن" إلى أن إحتياجات السوق المحلية ليست مسئولة الدول العربية، خاصة أنه لديها التزاماتها اليومية، وأوضح أن الحل الوحيد للخروج من الازمة مؤقتا هو زيادة كميات الغاز الطبيعى المصدر إلى الاردن. وقال إن مصر أوقفت ضخ الغاز إلى الاردن نتيجة طلب محطات توليد الكهرباء المحلية زيادة كميات الغاز الطبيعى بنسبة 10% عن الكميات اليومية، فيما تنص الاتفاقية بين مصر والأردن على تزويد المملكة بحوالي 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لتوليد الكهرباء.
