دعت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور إلى المشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور والتصويت ب"لا"، واعتبرت أن الرفض أفضل من المقاطعة، إذا توفر الإشراف القضائى الكامل على الاستفتاء بمراحله المختلفة من الاقتراع والفرز وإعلان النتائج مع مراقبة المجتمع المدني والسماح لوسائل الإعلام بتغطية عملية الاستفتاء وضمان حماية الصناديق لتوفير نزاهة وشفافية عملية الاستفتاء على الدستور. وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة، إن المادة 225 من مشروع دستور جماعة الإخوان المسلمين تنص على أن يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء وهذا يعنى أنه لا توجد نسبة محددة للمشاركة فى الاستفتاء لتمريره وأن أى أغلبية مشاركة فى الاستفتاء ستكون لها الغلبة، ما يعني أن المقاطعة ستخدم تيار جماعة الإخوان التى ستعمل على حشد مؤيديها للتصويت بنعم لتمرير دستورهم.