لمع اسمهما وعلا نجمهما، بفضل مواقفهما المناهضة لتغوُّل السلطة التنفيذية فى شئون القضاة، فبات كل منهما أحد أعمدة القضاء المستقل، لكن الزخم الذى راكمه المستشاران الجليلان، «الأخوان مكى» طوال سنوات عملهما ونضالهما مدافعين عن «استقلال القضاء»، بدأ يتأثر بالطبع بأدائهما المدافع عن «مؤسسة الرئاسة والحكومة»، فى ظل حكم الرئيس محمد مرسى، بل والانحياز إليه فى بعض المواقف، فالشقيق الأصغر هو الرجل الثانى فى «الرئاسة» بحكم منصبه كنائب للرئيس، والأكبر وزير العدل. ويكبُر المستشار «أحمد» شقيقه «محمود» ب13 عاماً، وظهرا إلى جوار بعضهما، وجذبا الأضواء إليهما أثناء الأزمة الشهيرة التى كان بطلاها المستشار محمود مكى والمستشار هشام البسطويسى عام 2005، عندما كشفا تزوير انتخابات الرئاسة، وقد نال موقفهما الفاضح للتزوير تضامناً واسعاً من القوى الوطنية، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك المنظمات الحقوقية، حتى حصلا على البراءة، ثم جرى بعدها انتدابهما للعمل فى الكويت فى خطوة وُصفت بأنها عقاب لهما. ورغم الدور الكبير الذى لعبه الإعلام فى مساندة قضية «مكى والبسطويسى»، والظهور المكثف للمستشار أحمد مكى خلال تلك الفترة، على شاشات الفضائيات مدافعاً عن استقلال القضاء، فإن وجهة نظره بعد شغل منصب وزير العدل تغيرت تماماً وبات أحد أكثر الناقدين للعمل الإعلامى، ووصفه فى إحدى المرات بأنه يلعب دوراً «تخريبياً». نشأ «الأخوان مكى» فى بيئة قانونية أهّلت الأخ الأكبر «أحمد» للالتحاق بكلية الحقوق، فى جامعة الإسكندرية وتخرج فيها عام 1961، ليُعيَّن بالنيابة العامة التى تدرَّج بها حتى عُين مستشاراً بمحكمة النقض فى 20 أغسطس 1985، ثم نائباً للمحكمة عام 1993، بينما فضَّل شقيقه الأصغر «محمود» الالتحاق بكلية الشرطة، التى تخرج فيها، وعمل ضابطاً بقطاع الأمن المركزى، قبل حصوله على ليسانس الحقوق، ليلتحق بالنيابة العامة، التى تدرّج بها إلى أن أصبح نائباً لمحكمة النقض بصحبة شقيقه، كما يعد نائب الرئيس، أحد الرموز القضائية القليلة التى عرَّضت حياتها المهنية للخطر، دفاعاً عن مبدأ استقلال القضاء، منذ منتصف الثمانينيات، خلال مؤتمر «العدالة الأول»، وقد انضم «الأخوان» مع عدد كبير من شيوخ قضاة مصر إلى تيار الاستقلال القضائى الذى نشأ بقيادة المستشار يحيى الرفاعى. كل من تعامل معهما يصف «محمود» بأنه جاد ومتزن لا يتردد فى اتخاذ قراراته، وسبق أن رفض عرضاً مغرياً من جماعة الإخوان المسلمين بالترشح باسمها فى الانتخابات الرئاسية، ويُعرف عنه بين القضاة أنه لا يتراجع عن قراره أبداً، وحينما تراجع عن تقديم استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، برر ذلك بخشية استغلال الاستقالة فى تكريس حالة الاستقطاب السياسى. والمتابع الجيد لمواقف نائب الرئيس، يندهش من صمته على ما يتعرض له الثوار من قتل وملاحقة فى عهد الرئيس المنتخب محمد مرسى، على خلفية عدة أحداث أبرزها «اعتصام الاتحادية»، ويُقارن البعض بين موقف «مكى» غير الحاسم من قتل الثوار، والموقف البطولى له عام 2006 الذى هاجم فيه اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة وقتها، بشكل مباشر بسبب تعديه على المعتصمين المتضامنين مع القضاة، قائلا له «تذكر يا إسماعيل بيه أنهم فى سن أبنائك». مواقف وزير العدل قبل وصوله إلى السلطة، أيضاً لم تختلف عن مواقف شقيقه، أما بعدها فقد اختلف الأمر، فلم يعد يعبأ بما يصل إلى الرأى العام عن انحيازه لسياسات الرئيس، حتى إذا كان يحتفظ برأى معارض لها، لدرجة تبنيه قانون الطوارئ الذى كان يعارضه بشدة، فضلاً عن تهديده باللجوء إلى الأحكام القضائية لحل أزمة المظاهرات الفئوية. عدد من القضاة وصف صمت «الأخوان مكى» على الإعلان الدستورى، رغم ما يحمله من انتهاك للسلطة القضائية، ب«رد الجميل» لوقوف الرئيس وجماعته المستشارين أثناء محاكمة المستشار محمود مكى بتهمة «إهانة القضاة»، واعتقال «مرسى» فى 18 مايو 2006 وسجنه 7 أشهر، بسبب تضامنه مع القضاة. أما الأكثر غرابة فهو تأييد نائب الرئيس ووزير العدل لمشروع الدستور الجديد الذى سيُعرض للاستفتاء فى 15 ديسمبر الحالى، وكذلك تأييد الإعلان الدستورى القديم والمعدل، باعتباره رأباً للصدع بين الرئاسة والقضاة، متجاهلين إقالة النائب العام من منصبه، وتعيين بديل عنه، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، فضلاً عن تحصين قرارات الرئيس، وهو ما تسبب فى صدمة كبيرة لدى قطاع كبير من القضاة، الذين كانوا يرون فيهما قِبلة للاستقلال وسنداً للسلطة القضائية فى مواجهة تغوُّل السلطة التنفيذية، معللين اصطفاف المستشارين الكبيرين فى الخندق المقابل لزملائهما بأن «للسلطة حسابات أخرى». أخبار متعلقة: «الطهطاوى».. على خطى «عزمى» «أسعد شيخة».. «ظل الرئيس» «محيى حامد».. الرجل الثالث «خالد القزاز».. السكرتير الشخصى للرئيس و"كاتم الأسرار" «عبدالعاطى».. "دينامو" الرئيس «الأخوان مكى».. للسلطة حسابات أخرى أيمن على.. «عين» فى الخارج «الحداد».. الذراع اليمنى
