رفضت الجمعيات العمومية ل26 نادى قضاة على مستوى الجمهورية -أمس- الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر له السبت المقبل، فى حين وافق نادٍ واحد فقط هو نادى قضاة المنيا. وقال المستشار أحمد قناوى، عضو مجلس قضاة مصر، إن الجمعيات العمومية لأندية القضاة بالأقاليم التى انعقدت -مساء أمس الأول- واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، رفضت بالأغلبية الإشراف على استفتاء الدستور، مؤكداً أن بيانات الأندية جاءت شبه متماثلة، حيث اتفقت جميعاً على حتمية إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى وما ترتب عليه من آثار، ووقف إجراءات الاستفتاء فوراً، وإنهاء حصار مؤسسات الدولة بصفة عامة والمحكمة الدستورية العليا بصفة خاصة، واستمرار تعليق العمل بالمحاكم عدا القضايا المتفق عليها فى الجمعيات العمومية للمحاكم. وأضاف قناوى ل«الوطن» أن غرفة عمليات نادى القضاة رصدت رفض 9 جمعيات عمومية لمحاكم ابتدائية لعملية الإشراف على استفتاء الدستور -حتى أمس- مؤكداً أن الاتجاة العام داخل جميع المحاكم هو الرفض والاستمرار فى تعليق العمل. وأشار المستشار شادى موسى، عضو غرفة عمليات القضاة، إلى أن نسب الرفض فى الجمعيات العمومية تراوحت ما بين 80% إلى 98%، وتخطت نسبة الرفض فى نادى المنيا الذى وافق على الإشراف 40%، مؤكداً أن القضاة مصرون على عدم الإشراف على دستور لم يكن لهم ممثل بداخل جمعيته التأسيسية التى قامت على إعداده. ومن جهة أخرى كشف المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا الموافق على الإشراف على الاستفتاء، عن أن 78 قاضياً وقعوا على بيان يؤكد ضرورة الالتزام بقيم وتقاليد القضاء واستقلاله والابتعاد عن المعتركات السياسية والصراعات بين الأحزاب. فى سياق متصل أكد المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة، أن هناك انقساماً بين أعضاء النادى حول عملية الإشراف على استفتاء الدستور، وزادت نسبة الموافقة عن ال50%، ولكنها موافقة مشروطة بإنهاء الحصار على جميع مؤسسات الدولة سواء كانت المحكمة الدستورية العليا أو مدينة الإنتاج الإعلامى، بالإضافة إلى دعوة الرئاسة لحوار وطنى جاد لتحديد النقاط الخلافية على وجه الدقة ووضع تعهدات موثقة لضمان عرضها على مجلس النواب القادم فور انعقاده، وكفالة حرية الرأى وفقاً للضوابط القانونية، فضلاً عن زيادة الثقة فى القضاة وتأمينهم داخل اللجان. وأضاف القماش ل«الوطن» أن النادى سيترك مطلق الحرية لأعضائه فى المشاركة فى الاستفتاء أو رفضها، مؤكداً أن الرفض يجب أن يكون بمذكرة رسمية حتى تظهر الصورة العامة للجميع. وعقد المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، صباح أمس اجتماعاً مطولاً مع رؤساء المحاكم الابتدائية، حثهم خلاله على ضرورة إشراف القضاة على عملية الاستفتاء ضماناً للشعب المصرى الذى يثق فى قضاته، وأكد لهم أن القضاة يضحون من أجل هذا الوطن، وعليهم عدم الانخراط فى العمل السياسى، والعودة مرة أخرى إلى المنصات وعملهم القضائى البحت. وشهدت محكمة السويس، صباح أمس، واقعة مختلفة عندما أغلق مجموعة من المحامين بمشاركة لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس أبواب المحكمة ورفضوا دخول المستشارين والموظفين لأداء عملهم، احتجاجاً على قرار الجمعية العمومية الطارئة التى عُقدت مساء أمس الأول برئاسة المستشار مدحت خاطر رئيس محكمة السويس، باستمرار تعليق العمل بالمحكمة ورفض الإشراف على استفتاء مشروع الدستور. وبعد مرور ساعة من إغلاق أبواب المحكمة وتعطل العمل بها بشكل كامل، توجه اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس للمحامين المحتجين، وأقنعهم بأن هذا التصرف يعطل مصالح المواطنين والمحامين على حد السواء، حتى تفهموا الموقف وقرروا إعادة فتح الأبواب والبحث عن سبل أخرى للتصعيد ضد القضاة.
