في مقال نُشر على صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية لتحليل قرارات الزيادة الضريبية التي أقرها الرئيس محمد مرسي، ذكر أنه في ساعة متأخرة من الليل، وعبر الصفحة الرسمية للرئيس على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جرى تأجيل قرارات الزيادات الضريبية بعد ساعات قليلة من إعلانها، في محاولة واضحة لجذب الناخبين إلى الاستفتاء المثير للجدل، السبت القادم، على دستور جديد. وقال بيان التأجيل إن "فخامته قرر وقف سريان العمل بهذه القرارات حتى تصل لمستوى قبول لدى الشعب المصري بشكل واضح"، وأمر الحكومة أن تجري حوارًا مجتمعيًا حول هذه الزيادات قبل إقرارها. وكان الرئيس محمد مرسي أصدر قرارًا تفصيليًا، بصفته السلطة التشريعية وفي غياب البرلمان، بزيادة الضرائب على عدد من السلع والخدمات، بما في ذلك السجائر والمشروبات الغازية والزيوت والبيرة والأسمنت والأسمدة ومكالمات المحمول والمياه والكهرباء. وكان إصدار القرار في هذا التوقيت مفاجئًا، خاصة قبل الاستفتاء الذي يأمل مرسي وحلفاؤه الإسلاميين في الفوز فيه بأغلبية كبيرة، في مواجهة الحملة الصاخبة التي يشنها الليبراليون وقوى اليسار لرفض الدستور. وسبق أن دعا حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الرئيس مرسي، الإخوان المسلمين، إلى رفض هذه القرارات مساء الأحد حتى انتخاب برلمان جديد، عبر بيان رسمي جاء فيه أنه "موقف دائم" للحزب أن يرفض السياسات الاقتصادية التي تضاف إلى أعباء الفئات ذات الدخل المنخفض. وجاء هذا التأجيل السريع لقرارات الزيادات الضريبية ليشير إلى الصعوبات التي من المرجح أن تواجهها السلطة الإسلامية الحاكمة في تنفيذ البرنامج الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الانتقالية السياسية، فزيادة الضرائب التي تهدف إلى خفض العجز بنسبة 11% وزيادة الإيرادات الحكومية تتماشى مع التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تشتد الحاجة إليه، والذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار.