بدأ اتحاد أصحاب المعاشات فى دعوة أعضائه للتصويت ب«لا» على الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه 15 ديسمبر الجارى، لرفض ما ورد بالدستور بخصوص أموال التأمينات. وقال البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ل«الوطن» إن المادة 28 من الدستور الجديد التى تنص على أن «تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات، ويحمى القانون ذلك» توجه ضربة قاتلة لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 8 ملايين صاحب معاش والمؤمن عليهم الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً وتهدر حاضر ومستقبل 70% من الشعب المصرى». وبرر «فرغلى» ذلك بأن تلك المادة تمنح الخزانة حق الاستيلاء على أموال المعاشات وكأنها إيرادات سيادية مثل الضرائب ورسوم البترول، مشيراً إلى أن الدساتير السابقة كانت تنص على أن أموال التأمينات خاصة لأصحابها وتستثمر استثماراً آمناً، ولا يجوز استخدامها فى البنية الأساسية للدولة. وأضاف «فرغلى»: «نعيش الآن فى جريمة المادة 28، ومن صاغوا هذه المادة هم أنصار بطرس غالى، ولا بديل عن رفض الدستور والتصويت ب«لا»، بعد أن أغلقت كل المنافذ الحوارية وأنتجت دستوراً للأغنياء معادياً للفقراء». وأكد «فرغلى» أن الدستور الجديد كان يجب أن ينص على أن أموال التأمينات لا علاقة لها بالخزانة العامة للدولة ولا بالموازنة العامة، حتى تعود لوزارة التأمينات ويتم استثمارها فى قطاعات آمنة لتحقيق عائد لأصحاب المعاشات. فى سياق متصل، أعلن عدد من الكيانات الأخرى الممثلة لأصحاب المعاشات عن دعوة أعضائها للتصويت ب«لا» على الدستور، وقال مسلم أبوالغيط، نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، إن نص الدستور على أن أموال التأمينات تخضع للدولة يتعارض مع الدعاوى القضائية المنظورة حالياً أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم انضمام الأموال للخزانة العامة وموازنة الدولة.
