لم يطفئ الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، أمس الأول، الحريق السياسى المشتعل فى البلاد منذ 21 نوفمبر الماضى، حيث أعلنت القوى المدنية رفضها إياه، وشددت على ضرورة إلغائه وإلغاء الاستفتاء على الدستور المقرر منتصف الشهر الحالى، ووصفوه بأنه «مراوغة وتضليل ومسخرة». واجتمعت لجنة القيادة السياسية لجبهة الإنقاذ الوطنى أمس، لبحث الرد على الإعلان الدستورى الجديد، وقال الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور ومنسق الجبهة: «نرفض هذا الإعلان فقد كسرنا حاجز الخوف، والدستور الجديد سيجهض حقوقنا وحرياتنا». وأكد جورج إسحاق عضو الجبهة، رفض القوى الوطنية للإعلان الجديد، واعتبره «مراوغات» لتمرير الدستور المرفوض من جميع القوى الوطنية. وشدد على استمرار الدعوات لمسيرات حاشدة من كل الميادين، والاعتصام أمام قصر الاتحادية حتى إسقاط مشروع الدستور وتشكيل تأسيسية جديدة تمثل جميع أطياف المجتمع. واعتبر أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، الإعلان الجديد بأنه «مقايضة مرفوضة لتمرير الدستور الباطل»، وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، أن جبهة الإنقاذ ترفض بشكل مطلق الإعلان الجديد، ووجهت رسالة إلى مرسى قالت فيها: «هناك خطوات تصاعدية، ستبدأ بالإضرابات العمالية الجزئية، ثم إضراب عام». ووصف رجائى عطية، الفقيه القانونى، الإعلان الدستورى الجديد، بأنه «مسخرة»، وقال: «أقول لكل الذين هرولوا وشاركوا فى مهزلة الحوار: اتكسفوا واخجلوا من أنفسكم». وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، «الإعلان الجديد مراوغة وتضليل»، وذكرت فاطمة رمضان، عضو مجلس إدارة النقابات المستقلة، إن النقابات المستقلة ترفض الإعلان، وأقام مرتضى منصور المحامى، دعوى أمام القضاء الإدارى ضد الرئيس لوقف العمل بالإعلان. وبدأت أندية قضاة الأقاليم، البالغ عددها 22، عقد جمعيات عمومية طارئة، لإعلان موقفها من الإعلان والإشراف على الاستفتاء، وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر ل «الوطن» إن النادى سيعلن موقف أندية الأقاليم فى مؤتمر صحفى، وقال المستشار زغلول البلشى مساعد وزير العدل، لشئون التفتيش القضائى، إنه عاد إلى عمله كأمين عام للجنة العليا للانتخابات التى ستشرف على الاستفتاء، مضيفاً أن القضاة ليس لهم مبرر لرفض الإشراف. ووصف عدد من القضاة الإعلان الجديد بأنه «منعدم»، وقال المستشار أحمد قناوى عضو غرفة عمليات نادى القضاة، إنها ما زالت تتلقى اعتذارات القضاة وأعضاء النيابة عن الإشراف، وأضاف أن الإعلان الدستورى الجديد «نصب على الشعب».
