تستكمل «الوطن»، اليوم، نشر الحلقة الثانية لانفرادها بالبرنامج الاقتصادى لحكومة المهندس شريف إسماعيل بعرض المحاور الثلاثة الخاصة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية والتنمية القطاعية. وترصد الحكومة من خلال المحور الرابع تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 على الاقتصاد المحلى، ومراحل الانتقال السياسى وتأثيراتها على الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة فى العام المالى 2014- 2015 بدأت تؤتى ثمارها فى تعافى الاقتصاد، وتضع الحكومة من خلال هذا المحور العديد من الحلول لبعض التحديات الاقتصادية. ويركز المحور الخامس بشأن العدالة الاجتماعية على أن نحو 26% من الشعب يعيشون تحت خط الفقر، ويتبنى البرنامج سياسة مغايرة لتلك التى اعتمدت خلال العقود السابقة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد برنامج الحكومة أن ثورة 25 يناير 2011 أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تطبيق العدالة الاجتماعية كان بمثابة الفريضة الغائبة. وتهدف الحكومة من خلال المحور السادس المتعلق بالتنمية القطاعية الذى ينشر غداً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تجويد بعض القطاعات كالتجارة والصناعة والسياحة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ ثورة يناير 2011. وذكر برنامج الحكومة أن الاقتصاد المصرى شهد تطورات متتابعة داخلياً وخارجياً، وفق برنامج الحكومة، حيث بدأت تداعياتها بالأزمة العالمية التى اندلعت فى عام 2008 ولا تزال آثارها ممتدة حتى الوقت الراهن، إذ تضرب اضطرابات مالية متنوعة الأسواق الناشئة وأسواق المال العالمية من حين إلى آخر، بجانب ما طرأ على المنطقة من تطورات إقليمية سياسية وأمنية خطيرة، وكذلك مراحل الانتقال السياسى التى مرت بها مصر على مدار الأعوام الماضية، حيث تؤكد تلك المعطيات أن اقتصاد مصر لن يأمن آثار تلك التقلبات إلا من خلال اقتصاد متنوع قوى وراسخ، لديه القدرة على الوفاء بتطلعات وطموحات المواطن المصرى، وكذلك القدرة على اجتياز التحديات التى يواجهها بمختلف أنواعها وتحييد آثارها قدر المستطاع على محدودى الدخل. وعلى الرغم من صلابة الاقتصاد المصرى وأدائه الجيد فى مواجهة الأزمات التى عصفت بالاقتصاد العالمى فى نهاية العقد الماضى، فإن الأحداث السياسية المتعاقبة فى السنوات الماضية أثرت سلباً على الأداء الاقتصادى، وانعكست فى تراجع ملحوظ لمعدلات النمو، ليبلغ متوسط 2٪ خلال الفترة 2011 - 2014، ومن ثم ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 13٫4٪ وتنامى عجز الموازنة العامة بشكل غير مسبوق ليصل إلى 12٫2٪ فى عام 2013/2014 ومعه ارتفاع معدلات الدين العام وأعباء خدمته، وكذلك ارتفاع عجز ميزان المدفوعات وما ترتب عليه من انخفاض احتياطى النقد الأجنبى للبلاد، وزيادة حدة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد مع اتساع الفجوة بين معدلات استثمار والادخار بشكل غير مسبوق، وكذلك تنامى الفجوة التمويلية فى الاقتصاد. إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها الحكومة فى العام الماضى كان لها أثر إيجابى على مؤشرات الأداء الرئيسية للاقتصاد فى عام 2014/2015، حيث بدأت بشائر استعادة الاقتصاد للتعافى، حيث تضاعفت معدلات النمو لتبلغ نحو 4٫2٪ كما شهد عجز الموازنة انخفاضاً بلغ نحو 4 نقاط مئوية من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام واحد، بعد تحييد أثر المنح التى تم الحصول عليها فى عامى المقارنة، وكذلك تراجع معدل البطالة ليسجل 12٫7٪ مقابل 13٫4٪ فى نهاية العام السابق، كما انخفض عجز الميزان الحالى بعد استبعاد المنح الرسمية بنحو 0٫4٪ مقارنة بالعام السابق. إلا أن التحسن المشار إليه فى أداء الاقتصاد لا ينفى استمرار وجود تحديات محلية وخارجية لا يستهان بها، التى قد تؤثر سلباً على سرعة تعافى الاقتصاد فى الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب مواصلة ما بدأته السياسة الاقتصادية فى الفترة السابقة من تحسن فى مناخ الاستثمار، ومن إصلاحات هيكلية ومالية حالة وعاجلة، والمضى قدماً فى طريق الإصلاح بنفس الوتيرة والإصرار.
