قضت المحكمة التأديبية بالقضاء الإداري برأس البر برئاسة المستشار عبدالله عبود، وعضوية المستشارين ماجد شعبان وإبراهيم قراميط، اليوم، في القضية رقم 50 لسنة 2014 قضائية، بإحالة كبير أخصائيين المسالك البولية بمستسفى دمياط العام للمعاش لوقوعه في خطأ طبي جسيم. وكانت النيابة الإدارية بدمياط برئاسة السيد أبوبكر رفعت دعوى مقامة ضد المدعو "عادل. إ. ا"، كبير أخصائيين المسالك البولية بمستشفى دمياط العام، لما نسب إليه من اتهامات متمثل في ارتكابه 22 ديسمبر 2014 بتشخيص حالة المدعو محمد عادل علي بعيادته الخاصة على أنه مصاب بالتهاب حاد بالخصية اليمنى، وإصابة المريض بغرغرينة أدت لاستئصال الخصية. واستندت المحكمة في حكمها لشهادة الدكتور طارق خليل مدير مستشفى دمياط العام ورئيس قسم المسالك البولية، وجاء مضمون شهادته بأنه كان يجب على المحال عدم التشخيص قبل إجراء الأشعة التليفزيونية للمريض للوقوف عما إذا كان بحاجة لإجراء جراحة سريعة لإنقاذ المذكور قبل حدوث الغرغرينة التي أدت لاستئصال الخصية بحيث تجرى الجراحة خلال 48 ساعة وإلا حدثت غرغرينة كما حدث مع المريض. وبناء على ما تقدم للمحكمة من مستندات، وإقرار الطبيب المحال بصحة الروشتات المحررة للمريض بمعرفته، وشهادة مدير المستشفى العام التي يعمل بها الطبيب وما جاء بأقوال المريض، قررت المحكمة إحالة المتهم للمعاش.