قال جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، إن حرية الرأى والتعبير أثارت جدلاً واسعاً، بعد الحكم على إسلام بحيرى، مشيرًا إلى أن الحكم على إسلام بحيرى ينطوى على مفارقة طريفة، يجب أن نسأل: ما الذى كان يريده الرجل، وبحكم معرفتى بما كان يقوله بحيرى، فهو كان يريد أن يرد الاعتبار إلى الإسلام وأن يُخرج الدين العظيم من الصناديق الضيقة المغلقة التى تُسجن فيها العقول، هذا هو الهدف الأساسى لإسلام بحيرى. وأوضح أن بحيري قال لنا إن كتب البخارى وغير البخارى فيها أحاديث غير صحيحة وينبغى أن نرفضها ويرفضها العقل أساساً، وهذا جوهر رسالته وهو لم يفعل أكثر من ذلك، وللأسف لم نأخذ هذا الجوهر، وحاربناه لأنه يُعمل عقله ولأنه يلجأ إلى نوع من العنف يريد أن يصدم به الأذهان لتستفيق وتعمل من جديد، وهذه هى جريمة الرجل. وأضاف أنه لا يوجد هجوم لإسلام بحيري فيما أعلم، على آل البيت والصحابة ولا غيرهم، هو هاجم من يرى كتبهم مليئة بالطيب والخبيث مثل البخارى وأحاديث رضاعة الكبير، أو حديث عن زواج المتعة، ونكاح الحرب أو الجهاد، وهناك حديث من قبيل من أكل عدداً من التمرات كل صباح لا يمسه سحر أو شيطان وهو شىء مُناف للعقل، ويجب أن نسأل إذا ما كانت هناك أحاديث ضلت الطريق للبخارى، وأحاديث البخارى ليست نصاً من القرآن. نحن لا نهاجم كنوع من التوطئة لمهاجمة القرآن كما يدّعى البعض. هذا الكلام غير صحيح، والقرآن «على العين والراس». وتابع عصفور، أن المسألة واضحة جداً، حيث إن زمن كتابة القرآن قريب من عهد الرسول، وزمن كتابة البخارى متأخر جداً، إسلام بحيرى نموذج لمفكر، إسلامنا يدعو لإعمال الفكر، الشافعى يقول رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب، ومالك يقول لو ورد عليك قول من قائل يحتمل الكفر من 99 وجهاً ويحتمل الإيمان وجه واحد حُمل على الإيمان ولا يُحمل على الكفر، وهناك الحديث النبوى الشهير: «العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ له أجر واحد».. معنى هذا أن العالم والمفكر مُثاب حتى إذا أخطأ، وهو دليل على أن ديننا يشجعنا على التفكير إلى أقصى درجة، ولذلك فالعقاد العظيم قال «التفكير فريضة إسلامية»، ففكروا ولا تخشوا فى التفكير ولا التجديد خطأ، فالخطأ يمكن أن يصوَّب من قبَل العلماء المختلفين وتحدث حرية فى المجتمع فتظهر الحقيقة فى النهاية، لكن أن يختلف الإنسان ويجتهد اجتهاداً مخالفاً فنضعه فى السجن، هذه جريمة. وعن افتقار الدستور والقانون للمواد التى تكفل حرية الرأى والتعبير، قال إن هناك 3 مواد فى الدستور تنص على حرية التعبير والإبداع، وليس ذلك فقط، فإنه لا يمكن أن يُسجن مفكر، لكن تم تركها واستند الحكم إلى مادة عقيمة قديمة فى قانون العقوبات، وهذه المادة يجب تغييرها مع البرلمان الجديد، وهى مادة «ازدراء الأديان»، وهى مادة مطاطة، لأن ازدراء الأديان يمكن أن يتم اتهام أى إنسان به، كما يتم تفسيرها على «مزاج» كل شخص، والحقيقة أن إسلام بحيرى لم يكن يزدرى الإسلام، بالعكس كان يريد أن يمجد الإسلام.
