بعد إنهاء كافة الأوراق الخاصة بالحصول على اللبن المدعم لابنها الصغير فى وزارة الصحة، فوجئت «نورهان» بعدم توفر اللبن فى الصيدليات، وأنها بالكاد يمكن أن تحصل على علبة واحدة أسبوعياً، فى الوقت الذى يستهلك فيه طفلها «بيبرس» علبتين كحد أدنى خلال تلك الفترة. والدة طفل: علبة واحدة فى الأسبوع ب 3 جنيه ومش بتتصرف.. وعضو فى نقابة الصيادلة: أطفال مصر تحت رحمة المستوردين تحرص الأم الشابة على متابعة أخبار وزارة الصحة، ودائماً يؤكد المسئولون توفر لبن الأطفال المدعم فى الصيدليات، وعدم وجود أى عجز به، الأمر الذى تراه ضرباً من الخيال أمام الواقع الذى تعيشه. «ابنى بيعتمد على الألبان الصناعية من يوم ولادته، بسبب تعبى والأدوية اللى باخدها واللى يستحيل معها الرضاعة الطبيعية. اضطريت وقتها أروح لمكتب الصحة عشان أثبت أن ابنى يستحق صرف لبن مدعم، وللأسف عملية الإثبات دى مرهقة جداً إن لم تكن مذلة»، حسب «نورهان». حالة «بيبرس» ليست الوحيدة التى تعانى من نقص الألبان المدعمة، فهناك أطفال آخرون يعانون وأسرهم من نفس الأزمة، والتى قد تمتد إلى شهر كامل كما حدث مع «نورهان» بسبب الروتين: «بيصرفوا لينا علبة لبن واحدة أسبوعياً، سعرها كان 3 جنيه ومش بيتصرف إلا بشهادة الميلاد الأصلية وشهادة صحية للأم». تضيف «نورهان»: «لما اللبن يخلص كنت بعتمد على اللبن المدعم بشكل جزئى، وسعره 17 جنيه، وكان شحيح برضه وممنوع طلب أكثر من علبتين، ولما طفلى تم 6 شهور وقف خالص اللبن المدعم، وكان لازم أعتمد على نفسى». الدكتور أحمد فاروق، عضو النقابة العامة للصيادلة، علق على الأزمة: «بالفعل هناك مشكلة، ونحن نحاول بكل الوسائل الممكنة حلها، حتى لا يصبح أطفال مصر تحت رحمة مستوردى الألبان»، مؤكداً أن معظم الصيدليات تعانى من نقص حاد فى الألبان، وصل إلى مرحلة العجز التام. أضاف «فاروق» أن النقابة قامت بالاتفاق مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بتوزيع 24 علبة لبن أطفال، تنقسم إلى 12 علبة لبن أطفال لأقل من 6 شهور، و12 أخرى للأطفال أكبر من 6 شهور: «صممنا على توزيع تلك النسبة على كافة الصيدليات، خاصة الصغيرة الموجودة فى المناطق النائية، إلا أنها نسبة غير كافية، وتوفى احتياج طفلين فقط فى أى منطقة». الكارثة الحقيقية من وجهة نظر «فاروق» ليست فى نقص الألبان، بل فى زيادة أسعار الألبان غير المدعمة: «وزارة الصحة تقول إن هناك لبناً مدعماً كافياً، وهذا غير صحيح، والأفضل أن تقوم بإخضاع الألبان لتسعيرة جبرية، أو حتى وضع ضوابط لأسعار الألبان».
