كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم، أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 11 شركة مرتبطة بدعم برنامج إيران للصواريخ الباليستية. وقالت الصحيفة الأمريكية إن هذه الخطوة تأتي بعد ساعات من إتمام عملية تبادل السجناء بين الولاياتالمتحدةوإيران، وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض أكد أمس أن العقوبات ستمضي قدما فور إفراج إيران عن السجناء الأمريكيين الأربعة. ووفقا للصحيفة، ذكر بيان صدر عن آدم سزوبين المسؤول عن ملف العقوبات الإيرانية بوزارة الخزانة الأمريكية أن برنامج الصواريخ الإيراني يمثل تهديدا كبيرا لأمن المنطقة والعالم وأنه سيظل خاضعا للعقوبات الدولية. وأشار البيان إلى أن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف شبكتين لها صلة بتطوير برنامج إيران للصواريخ الباليستية، كما تشمل إجراءات ضد عدد من الأفراد المتورطين في دعم البرنامج الصاروخي الإيراني. وتحظر العقوبات على الأمريكيين والأجانب التعامل مع الشركات التي تم إدراجها على القوائم السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية، كما صدرت أوامر للبنوك الأمريكية بتجميد أي أصول تمتلكها الشركات أو الأفراد المدرجين على القوائم السوداء داخل النظام المالي الأمريكي. وتقول الخزانة الأمريكية إن من بين الأسباب التي دعت إلى فرض العقوبات الجديدة هو المزاعم حول وجود علاقة بين إيرانوكوريا الشمالية بشأن تطوير الصواريخ من بينها شراء إيران مكونات من الشركة التجارية لتطوير التعدين التابعة لحكومة كوريا الشمالية والخاضعة لعقوبات من جانب الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. كما تزعم الولاياتالمتحدة أن إيران أرسلت فنيين إلى كوريا الشمالية على مدى العامين الماضيين للعمل بصورة مشتركة مع الصناعات الدفاعية لكوريا الشمالية لتطوير معزز صاروخي يزن 80 طنا. وكان مسؤولون إيرانيون حذروا من تقويض عملية تبادل السجناء الذي تم تنفيذها بالفعل اليوم في حال المضي قدما نحو فرض عقوبات ترتبط بالبرنامج الصاروخي الإيراني حسبما قالت الصحيفة الأمريكية.
