دعا الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ورئيس لجنة الحوار المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستور، القوى السياسية إلى الجلوس على مائدة الحوار ونبذ العنف وتغليب المصلحة العليا للبلاد. ووصف البلتاجي في تصريح لصحيفة "السبيل" الأردنية نشرته في عددها الصادر اليوم ما حدث أمام قصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة أمس الأول ب"البلطجة السياسية"، متسائلا "كيف يستقوي من يتشدقون بالديمقراطية بالخرطوش والرصاص الحي وزجاجات المولوتوف على معارضيهم السياسيين؟". وأضاف "يجب على الأطراف المعارضة لسياسات الرئيس أن تجلس للحوار دون وضع شروط مسبقة تعرقل عملية الحوار، وأن تتماشى مع أخلاقيات اللعبة السياسية التي تتضمن الاحتكام إلى الإرادة الشعبية وإلى صناديق الانتخابات وليس إلى البلطجة وقوة السلاح". وأكد البلتاجي وجود مؤامرة على الوطن، وأن المشهد يحتوي على مكونات عديدة ليست كلها ثورية، وأن كل الاحترام والتقدير للقطاع الثوري المحتج والذي يعبر عن رأيه بثورية. ولفت إلى أن المشهد الحالي يدعو إلى القلق، وأن طلب بعض قوى المعارضة بإعادة الانتخابات الرئاسية بعد الدستور الجديد شريطة الموافقة على الدستور، هو ما يفسر سر محاولات الانقلاب على الشرعية الذي لن نسمح به. وأوضح البلتاجي، أن بعض القوى الوطنية الثورية والسياسية والشعبية لديها ما يدعو إلى القلق.. مؤكدا حقها في هذا القلق، وحقها أن تتظاهر في أي مكان مع الاحتفاظ بسلمية تظاهرها. وقال البلتاجي "إن التيار الإسلامي خرج في مسيرات ووصل عدد المتظاهرين فيها أكثر من مليوني متظاهر، وبالرغم من هذا العدد الهائل إلا أنهم حافظوا على سلمية تظاهرهم، حتى الذين ذهبوا إلى المحكمة الدستورية العليا يوم الاثنين الماضي؛ للتظاهر لم يرموا زجاجات المولوتوف ولم يقتلوا معارضيهم ولم يعطلوا سير العمل". وأكد الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ورئيس لجنة الحوار المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستور، أن هناك جذورا في النظام السابق ما زالت تسعى لإعادة هذا النظام ومن يعاونهم ليبقى هذا الوطن وهذا الشعب في العراء.. فلا دستور ولا سلطة رقابية ولا مجلس شعب ولا رئيس لديه صلاحيات.. مشيرا إلى أنه كان على دعاة الديمقراطية أن ينزلوا إلى الشارع وينظموا مؤتمرات بالقرى والنجوع ويعلنوا للشعب أنهم معترضون على مواد هذا الدستور ويظهروا المواد السلبية به. وشدد البلتاجي، على أن الرئيس محمد مرسي اختار الطريق الأسهل بالإعلان الدستوري لأن هناك مطالبات كانت تنادي بحل المحكمة الدستورية وتعليق عملها لكن الرئيس رفض ذلك واختار بالفعل الطريق الأسهل لتحصين إرادة الشعب دون تدخل من هذه المحكمة في وجود السلطات المنتخبة. ونبه البلتاجي، إلى أن من يريد الوصول إلى السلطة عليه أن ينال ثقة الشعب أولا، ولا يسعى للسيطرة على البلاد عنوة.. نافيا بشدة استحواذ جماعة الإخوان المسلمين على جميع المؤسسات، مدللا على ذلك بأن الحكومة ليست من الإخوان وأن معظم المحافظين لا ينتمون لهم وكل ذلك "ادعاء باطل". ودعا البلتاجي، جميع الأحزاب السياسية والقوى الثورية أن ترضى بالديمقراطية وتكون الكلمة للصناديق في استفتاء نزيه ويحمل الشفافية لتكون الكلمة الأولى والأخيرة للشعب.. مشيرا إلى أن الدستور منح الفرصة لكل المعترضين على الدستور أن يتم تعديل تلك المواد بمجرد انعقاد مجلس الشعب الذي أعطى له الدستور حق أن يقوم خمس أعضاء المجلس بالتقدم باقتراحات لتعديل الدستور.
