أعلنت وزارة المالية الأردنية ارتفاع ديون المملكة في نهاية شهر أكتوبر الماضي لتصل إلى 277. 16 مليار دينار، 9. 22 مليار دولار، مقابل 402. 13 مليار دينار 9. 18 مليار دولار، في نهاية عام 2011. وأشارت البيانات الصادرة عن الوزارة، اليوم، لى أن الارتفاع في صافي المديونية جاء بصورة رئيسية في ظل ارتفاع رصيد صافي الدين العام الداخلي من نحو 9. 8 مليار دينار بنهاية 2011، ليصل إلى نحو 5. 11 مليار دينار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مسجلا ارتفاعا بواقع 6. 2 مليار دينار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 29 %، فيما بلغ الدين العام الخارجي حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 8. 4 مليار دينار، 8. 6 مليار دولار، مقابل 487. 4 مليار دينار، 3, 6 مليار دولار، نهاية العام الماضي. وشكل صافي المديونية العامة المترتبة على الأردن بنهاية شهر أكتوبر الماضي ما نسبته نحو 73 % من الناتج الإجمالي المحلي المقدر لهذا العام وفق أسعار السوق الجارية. وأوضحت البيانات أن عجز الموازنة العامة للدولة بعد المنح والمساعدات ارتفع خلال الأشهر العشرة الماضية من عام 2012 إلى 172. 1 مليار دينار، 6. 1 مليار دولار، مقابل نحو 457 مليون دينار، 5. 644 مليون دولار، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وذكرت البيانات أن إجمالي الإيرادات العامة خلال فترة الأشهر العشرة الماضية من هذا العام بلغ نحو 8. 3 مليار دينار منها 7. 3 مليار دينار حصيلة الإيرادات المحلية بشقيّها الضريبية وغير الضريبية، خلال الفترة ذاتها، فيما لم تتجاوز قيمة المقبوضات من المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من هذا العام سوى 97 مليون دينار مقابل نحو 05. 1 مليار دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضحت البيانات أن إجمالي الإنفاق العام بلغ 5025 مليون دينار في نهاية أكتوبر 2012 مقابل 5146 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2011، بانخفاض نسبته 4. 2 %، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض في الإنفاق جاء بصورة رئيسية نتيجة انخفاض النفقات الرأسمالية من نحو 600 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 466 مليون دينار منخفضة بواقع 134 مليون دينار عن مستوياته المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2011.
