مقرر «الأجهزة الرقابية»: كان يجب تمرير مواد الدستور بموافقة 80٪.. وهناك أخطاء داخل «التأسيسية»

اشتراط موافقة «الشورى» على تعيين وعزل القيادات يضمن استقلالهم

قال الدكتور خيرى عبدالدايم، مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية: إن الدستور هو الحل لإنهاء المرحلة الحرجة التى تشهدها البلاد حالياً، محملا الأحزاب السياسية المسئولية، بتأكيده أنها أفسدت عملية كتابة الدستور، مضيفاً، فى حواره مع «الوطن»، أن مشروع الدستور اشترط موافقة مجلس الشورى على تعيين وعزل رؤساء الأجهزة الرقابية ولم يترك الأمر لرئيس الجمهورية بمفرده، إضافة إلى أن هذه الأجهزة مستقلة فنيا وماليا وإداريا بحكم الدستور، ولا يستطيع أحد التدخل فى عملها.
■ بداية.. كيف ترى الوضع الحالى فى مصر بعد انتهاء جلسات الجمعية التأسيسية للدستور؟
- السبيل الوحيد لإنقاذ مصر الآن هو الدستور، وأرى أن انسحاب بعض الأعضاء من الجمعية بسبب الإعلان الدستورى لم يكن له ما يبرره؛ لأنه لا علاقة للدستور بقرارات «مرسى».
■ وكيف نُحدث التوافق المفقود الآن؟
- «التأسيسية» كان فيها توافق وطنى، وممثلون من مختلف الانتماءات السياسية، لكن «الخناق» الدائر بين الجميع جعل التوافق صعباً؛ لذلك على الموجودين فى الميدان الرافض ل«التأسيسية»، ومن ثم لدستورها، أن يعلم أن البديل سيكون أسوأ 100 مرة.
■ ومن يتحمل مسئولية الأزمة؟
- الذين انسحبوا من «التأسيسية» من يتحملونها، كان يجب مناقشة الاعتراضات داخل الجمعية، وليس من المقبول أن كل من يعترض ينسحب؛ لأن ذلك يعطى الفرصة للمختلفين معهم أن يتمادوا ويصدروا قرارات أسوأ.
■ لماذا لم تستخدم الجمعية مهلة مد عملها وانتهت من الدستور سريعاً؟
- «عشان نخلص»؛ لأن الدستور هو الذى ينهى، بدوره، الإعلانات الدستورية التى صدرت، ليصبح هو الوثيقة الوحيدة التى تنظم وتدير مصر.
■ هناك من يرى أن الدستور المطروح للاستفتاء منتصف الشهر الجارى ذو صبغة إسلامية؟
- من يقول ذلك عليه أن يأتى بالنصوص التى تدل على صحة كلامه حتى نناقشها، وأنا لا أجد نصوصاً إسلامية لم تعط التوازن اللازم أو جارت على حقوق المواطنة، ومبادئ الشريعة نص إسلامى عشنا معه منذ «دستور 71»، وليست جديدة علينا.
■ هناك بعض المواد المطاطية مثل المتعلقة برئيس الوزراء، لم تتحدث عن كيفية عزله أو مساءلته، وأخرى برئيس الجمهورية لم تشترط فيه الحصول على مؤهل عال وسلامة قواه العقلية.
- أية مادة فى الدستور سيكون لها مخالفون فى الرأى، ونحن لا نقلل من أهمية هذا الخلاف، وهذا شىء كان يمكن أن يناقَش، وإذا لم يتفقوا يؤخذ برأى الأغلبية.
■ هناك انتقادات وُجهت لباب الأجهزة الرقابية.
- اللجنة تكونت من أعضاء تكنوقراط، لا علاقه لهم بأى تيار أو اتجاه دينى أو سياسى، وجلست مرات عدة مع ممثلين لجميع الأجهزة، سواء المركزى للمحاسبات أو الرقابة الإدارية أو غيرهما، وعقدت لقاءات مشتركة بينهم للوصول لأفضل صياغة ممكنة للمواد المرتبطة بتلك الجهات، وجميعها حظيت بقبول لا يقل عن 70% من الأعضاء، وجرى تعديل مادتين فقط، بالنص على عدم عزل رؤساء تلك الأجهزة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشورى، ووضع «كوتة» للعمال والفلاحين فى المجلسين الاقتصادى والاجتماعى، وهناك مواد اعترضت أنا عليها شخصياً داخل هذه اللجنة، عُرضت للتصويت، وأُخذ فيها برأى الأغلبية الذى له وجاهته أيضاً. وكنت أتمنى الموافقة على ما اقترحته؛ فمثلا كنت أتمنى وضع مادة فى الدستور للتعاملات المالية والمال والتمويل العقارى، لكن الأغلبية رأت ترك الأمر للقانون.
■ لكن هناك من يرى أن تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الأجهزة الرقابية يفقدها استقلاليتها.
- ربما هذا صحيح، لو أن الرئيس وحده من يعينهم، لكن الحقيقة أن المادة الخاصة بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية تشترط موافقة مجلس الشورى المنتخب على تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية، كما أنها اشترطت موافقة الأغلبية لعزلهم، ونصت على أن مدة بقائهم فى منصبهم 4 سنوات غير قابلة للتجديد، وهذه ضمانات لاستقلالية رؤساء الأجهزة، حتى لا يكونوا تابعين للرئيس كما يشيع البعض.
■ برأيك، ما الأخطاء التى وقعت فيها «التأسيسية»؟
- قلت مراراً وتكراراً: إن جمعية الدستور حدثت بها أخطاء، خاصة فى الإدارة، وكان لا بد أن يكون داخل القاعة 100 عضو فى الجلسات، وأن تُمرر كل مادة بموافقة 80 عضواً، وإذا تساهلنا جداً فيكون التمرير بموافقة 67، وأنا طالبت بإحكام الإدارة، وحضور الأعضاء، ومن يغِب أكثر من جلستين يُفصل.
■ هناك أعضاء ووزراء تغيبوا لأكثر من 5 جلسات لم تطبق عليهم اللائحة التى طبقت على آخرين.
- ليس عندى فكرة، ولا أعرف الأسماء؛ لأننى لا أتابع الغياب والحضور، وفى أول جلسة طلبت من رئيس الجمعية أن يعزل أعضاءها فى مكان آخر غير مجلس الشورى، واقترحت أن يكون الأعضاء مثلا فى إحدى المدن الجامعية، و«يتقفل عليهم الباب» ولو حدث ذلك لأنهينا الدستور قبل رمضان، لكن لم يؤخذ به؛ لأن الناس متراخون، ولم نكن وقتها قد وصلنا للموقف الذى نحن فيه الآن، والمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية، قال لى قبل ذلك: «أعمل إيه إذا كان العدد مش حاضر؟».
■ وماذا عن الأخطاء الأخرى؟
- السماح بما يسمى التوافق خارج «التأسيسية» أعطى إحساسا بأنها تدار من الخارج، وأن هناك مجموعة صغيرة فى المطبخ السياسى هى التى تقرر، الأمر الذى أوحى للبعض أن وجودهم بلا فائدة.
■ هل تقصد اجتماعات القوى السياسية بالجمعية؟
- ليس لدىَّ اعتراض على أحزاب، لكن فى أولى الجلسات عندما تم اختيار الوكلاء بالتوافق اعترضت عندما قال عصام العريان: «احنا توافقنا على كذا»، فقلت له: «التوافق يطل علينا من جديد، وإن مجموعة صغيرة تأخذ بيدها قرارات الجمعية، وهذا غير مقبول، من أراد التوافق فليكن ذلك داخل القاعة»، ونتيجة ذلك حدثت الأزمة، والأعضاء قالوا لم نوقع على أى توافق، فكان يجب أن يكون الأمر على مرأى ومسمع من الجميع.
خطأ آخر هو عدم الالتزام الدقيق باللائحة؛ بحيث يكون الحضور اللازم لانعقاد الجلسات «50٪ + 1»، وتمرير القرار بنسبة 67%.
وأرى أن الانتماءات الحزبية هى التى أفسدت الجمعية، رغم أن المجموعة الحزبية لا تمثل 5% من المصريين، ولو حذفت منها «الحرية والعدالة» لن تمثل الأحزاب نصفاً فى المائة، فكيف تسمح لها بأن تفسد حياة نحو 70 مليون مواطن؟ لذلك الأحزاب تتحمل المسئولية لأنها انسحبت على أساس حزبى، وليس وطنيا.