أعلنت القوى السياسية والثورية القوى المعتصمة بميدان التحرير، والمشاركة فى المسيرات التى كان مقرراً تنظيمها إلى قصر الاتحادية، بعد مثول الجريدة للطبع، أنها «لا تهدف إلا إلى أن توصل رسالة واضحة للدكتور مرسى والسلطة الحاكمة بأن استمرارهم فى نهج العناد مع الشعب ومطالبه المشروعة إنما يزيد من تآكل شرعيتهم، وأن عليهم الاستماع بوضوح إلى صوت المعارضة الوطنية التى تسعى لاستكمال الثورة». وأكدت هذه القوى فى بيان وقع عليه 19 حزباً وحركة سياسية، بعنوان «يسقط الإعلان الدستورى المستبد يسقط دستور الإخوان المشوه»، أنها «لا تزال متمسكة بموقفها الواضح من رفض الإعلان غير الدستورى الذى أصدره د. محمد مرسى، وترفض دعوته للاستفتاء على دستور مشوه صنعه طرف واحد رغماً عن الإرادة الوطنية والسياسية والشعبية التى أسقطت شرعية هذه الجمعية سياسياً وشعبياً». وتضم القوى السابقة: التيار الشعبى المصرى، وأحزاب التحالف الشعبى، والمصرى الديمقراطى، والكرامة، والمصريين الأحرار، والاشتراكى المصرى، ومصر الحرية، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وشباب من أجل العدالة والحرية، وحركات الاشتراكيين الثوريين، والجمعية الوطنية للتغيير، وكفاية، و6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، والمصرى الحر، والجبهة القومية للعدالة الاجتماعية، وائتلاف زهرة اللوتس، واتحاد شباب ماسبيرو، وائتلاف ثوار مصر، وحركة شايفينكم. وكانت هذه القوى قد أكدت على سلمية مسيراتها إلى قصر الاتحادية مبدية دهشتها من الإجراءات الأمنية المكثفة لحصار القصر ومنع المتظاهرين من الوصول إليه، رغم أن هذا لم يتكرر من قبل مع مسيرات مؤيدة للرئيس مرسى من أعضاء جماعته وحزبه، وكأن مرسى يصر على ترسيخ وتأكيد صورته كرئيس لحزب ولجماعة يسمح لمؤيديه وأنصاره بالوصول إليه بينما يعزل نفسه عن معارضيه والرافضين لقراراته، ونحمل مرسى المسئولية السياسية عن ذلك الموقف الذى يحاصر به نفسه فى سجن محصن معزول بالأسوار والأسلاك عن صوت الجماهير وإرادتها ويزيد من تآكل شرعيته، كما نحمله ونحمل قوات تأمينه مسئولية الحفاظ على الطابع السلمى للمسيرة وعدم الاحتكاك بها، وقال خالد عبدالحميد، العضو بحزب التحالف الشعبى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته هذه القوى مساء أمس الأول، مخاطباً مرسى: «أنت تكذب على الشعب، لقد وعدت مرتين قبل نجاحك أنك ستعمل على إعادة التوازن للتأسيسية، ثم وعدت أنك لن تدعو الشعب للاستفتاء على الدستور إلا بعد التوافق عليه، ولم تف بوعدك، وأنت تتمسك بقراراتك وجماعتك، ونحن سنتمسك بثورتنا وجماهيرنا العريضة». وبالإضافة للقوى السابقة، انضم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إلى الذاهبين للاتحادية «للمطالبة برفض القرارات المفاجئة للدكتور محمد مرسى وإسقاط إعلانه الدستورى». وقال باسم حلقة، نائب رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن الاتحاد شارك فى مليونية الأمس، للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى ورفض تحصين الرئيس لقراراته بالإعلان الدستورى، إلى جانب الدفاع عن حقوق العمال المهدرة فى الدستور، والإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين والحد الأدنى والأقصى للأجور وربطهما ببعض، وتثبيت العمالة المؤقتة وعودة العمال المفصولين فصلاً تعسفياً إلى العمل. وأشار إلى أن من بين مطالبهم رفض تعديلات قانون النقابات العمالية، ورفض التدخل الإدارى لوزير القوى العاملة والهجرة فى تعيين أو استكمال مجالس إدارة النقابات العامة، وترك القواعد العمالية كى تنتخب قياداتها بنفسها، ومطالبته برفع يده عن النقابات المستقلة ومطالبة الوزير بسرعة إقرار قانون الحريات النقابية، ودعوة النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومؤتمر عمال مصر الديمقراطى وجميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى إلى حوار حول قانون الحريات النقابية.
