تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، الاستماع لشهادة اللواء أسامة الجندي مدير أمن رئاسة الجمهورية. وقال ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة: "تنفيذا لقرار المحكمة في الجلسة الماضية، حضر اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، واللواء أسامة الجندي مدير أمن الرئاسة، والضابط طارق صبري بقطاع الامن الوطني، وأُحيل إضراب المتهم أحمد عبدالعاطي عن الطعام، إلى نيابة المعادي للتحقيق فيها". وقال اللواء أسامة الجندي مدير أمن الرئاسة، ردا على سؤال المحكمة حول معرفته عن الأوراق التي نقلت من مكتب أحمد عبدالعاطي: "العميد وائل شوشة، تسلم وثائق داخل 3 حقائب سفر و3 كراتين، وتم التحفظ عليها داخل غرفة مغلقة في قصر عابدين، وتسلمت إدارة الأمن مفتاح الغرفة، بعد استقرار الأوضاع بعد ثورة 30 يونيو، بعدها جاء شوشة، وأبلغ اللواء عبدالمؤمن فوده رئيس الديوان، وأمر فوده بتسليم الوثائق للأمن والتحفظ عليها". وأضاف الشاهد: "بناء على ذلك، تم تشكيل لجنة لفحص الوثائق وتسليمها للجهات المعنية، وتم تسليمها بالفعل، وصدرت تعليمات من رئيس ديوان مرسي (رفاعة الطهطاوي) وقتها، بإخلاء قصر الاتحادية من الوثائق، ونقلها إلى قصر عابدين أو القبة، لوجود أرشيف إدارات الرئاسة بها، وبناء على ذلك، تسلم العميد شوشة، وثائق مكتب الرئيس من أحمد عبدالعاطي إلى قصر عابدين، والمقصود بمكتب الرئيس هو إدارة تابعة للرئاسة، ولهم مبنى كامل خاص بالإدارة". وتابع الجندي خلال شهادته: "الكراتين كانت مغلقة بالغلق العادي، والحقائب ليس لها مفتاح، لكن كانت مغلقة بالأرقام السرية فقط، ولم أعلم من المسؤول عن الأرقام، ولم يكن هناك أوراق في الغرفة عن الحقائب المتحفظ عليها". كانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين، تهم ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
