أغلب المصريين، بغض النظر عن درجة تعليمهم، ثقافتهم الدستورية محدودة. وهذا ليس غريباً عن دولة عاشت لفترة طويلة بمنطق أن الضمان الأكبر لبقاء من هم فى السلطة فى السلطة هو إقالة الناس من المشاركة فى الحياة السياسية. وكما قال وينستون تشرشل حين سألوه عن الديمقراطية إنها أسوأ نظام حكم فى العالم، إلا إذا قارنتها بغيرها. وفى عبارة أخرى، بعد أن رسب فى الانتخابات، إن أفضل حجة ضد الديمقراطية هى حوار لمدة خمس دقائق مع ناخب عادى. إذن كيف يصوت الناس فى مثل هذه الظروف؟ هناك ستة متغيرات رئيسية ستحسم القضية. وهذا ليس مدحاً أو ذماً فى هذه المتغيرات، لكن هذا ما يبدو من واقع الناس. أولاً، التصويت بحكم العادة بمعنى أن من قالوا «نعم» فى الاستفتاء الأول غالباً سيميلون لقول «نعم» فى الاستفتاء الثانى. ومن كانوا تاريخياً يميلون للتصويت بنعم سيميلون للتصويت بنعم أيضاً. ثانياً، تأثير النخب السياسية وأداتها الأساسية الإعلام، وهؤلاء لهم مؤيدوهم، ولكن فى مصر هناك ظاهرة غريبة وهو أن هناك تأثيراً معاكساً لدور بعض النخب التى ما أن خرجت لتقول «لا» مثلاً، فيميل البعض للتصويت بنعم والعكس صحيح. ثالثاً، تأثير المؤسستين الدينيتين عند المسلمين والمسيحيين. لم تزل هاتان المؤسستان تلعبان دوراً كبيراً فى تشكيل وعى الناس بما ينبغى أن يحدث ولماذا. ولا شك أن انسحاب الكنيسة من الجلسات الأخيرة للتأسيسية يعطى رسالة واضحة للأشقاء المسيحيين بالتصويت ب«لا» واستمرار ممثلى الأزهر الشريف حتى اليوم الأخير للتصويت النهائى سيفهمه البعض على أنه إشارة فى اتجاه التصويت ب«نعم». رابعاً، هناك المشهد السياسى العام فى البلاد؛ فلا شك أن الاستفتاء على الدستور سيصبح ضمناً استفتاء على الإخوان وعلى الدكتور مرسى وقراراته الأخيرة. وهذا لا شك ظلم لمشروع الدستور الذى يحتاج تدقيقاً عالى المستوى من قبل متخصصين؛ لأنه لا شك أن فيه إيجابيات كثيرة، ولكن هناك ما قد يقلق فى بيئة سياسية شديدة التشرذم والاحتقان. خامساً، المشهد النهائى للتصويت لمدة 17 ساعة على مسودة الدستور النهائية أثار الكثير من الريبة (واحنا أصلاً مش ناقصين شك فى أى وكل حاجة). وهى ريبة مبررة، لأن من شاركوا فى هذه الجلسة كانوا مثل من تذكر فجأة أن الامتحان غداً. وهى جزء من سياق مصرى عام قائم على العشوائية وتأجيل عمل اليوم إلى الغد. والدستور كان يمكن أن ينتهى فى فترة سابقة وبحوار مركز أكثر لو كنا التزمنا بقواعد الإدارة التى يعلمنا إياها المتخصصون فى هذا المجال. سادساً، فكرة الاستقرار لم تزل حاكمة على عقول كثيرين، والربط بين الاستقرار و«نعم» لم تزل موجودة لأنه من غير الواضح ما الذى سيترتب على «لا». وإن كنت أظن أن الرئيس سيكون أمام اختيارات ثلاثة: إما أن يشكل لجنة (وليس بالضرورة جمعية) لوضع دستور جديد وبعدها استفتاء جديد أو جمعية منتخبة مباشرة من الشعب بلا استفتاء أو إعلان دستورى وانتخابات برلمانية مباشرة. وهنا لا بد من توضيح عدة أمور كذلك: قول «لا» أو «نعم» فى الاستفتاء لا هو مرتبط بالجنة أو بالنار أو بالحلال أو الحرام، ومن يدفع الناس دفعاً للتصويت فى أى اتجاه تحت شعارات أو أقوال دينية هو يظلم مصر كلها ظلماً بيناً. كما أن الدستور الذى بين أيدينا ليس مثالياً وقد تحفظت على عدد من مواده أثناء المناقشات واستجاب الزملاء لمعظمها إما جزئياً أو كلياً. ولكن هناك ما يدعونى للقلق وفقاً لسيناريوهات معينة أخشى وقوعها. ولهذا لن أعلن رأيى النهائى بقبول مشروع الدستور أم لا، قبل دراسة متأنية مع عدد ممن أثق فيهم من القانونيين. هذا أمانة أمام الله وأسأله أن يعيننا جميعاً عليها. ولكن يقيناً أنا لن أشارك فى التصويت على الاستفتاء ما لم يكن هناك إشراف قضائى على عملية التصويت والفرز. ولن أقبل عن القضاة بديلاً فى هذا الأمر. وهذه مسئولية الرئيس.
