بدأ المؤيدون والمعارضون للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى بالسويس، يستخدمون سلاح المنشورات والبيانات، التى ملأت شوارع وميادين المحافظة مساء أمس الأول، وتبادل كل طرف الاتهامات، حيث رفض الإخوان الهجوم على الرئيس مرسى، على اعتبار أنه أنجز عدة ملفات هامة خلال حملة ال100 يوم حسب بيانهم، واتهموا المعارضين بأنهم يعرقلون مسيرته لبناء هوية الدولة الإسلامية، فى حين رأى المعارضون أن الإخوان كاذبون ويمتلكون ميليشيات مسلحة سيستخدمونها ضد معارضيهم من أبناء الشعب المصرى فى الوقت المناسب. المؤيدون للإعلان الدستورى وزعوا عدة بيانات أمام بعض المساجد عقب صلاة العشاء، من بينها بيان للدعوة السلفية لحزب النور الذى أعلنوا من خلاله تأييدهم لقرارات الرئيس، التى وصفوها بأنها طوق النجاة للبلاد وستعبر بها من النفق الظلم والمؤامرات التى تحاك ضدها، وأكدوا مشاركتهم فى مليونية التأييد. كما أصدرت جماعة الإخوان المسلمين منشوراً رصدوا من خلاله عدداً من الإنجازات التى حققها الرئيس مرسى خلال حملة ال100 يوم، بجانب بيان آخر موقع من عدة تيارات إسلامية بالسويس على رأسها أحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية. وتساءلوا من خلاله عن أسباب رفض المعارضين للإعلان الدستورى للرئيس مرسى رغم أنه حسب ما جاء فى البيان عين نائباً عاماً جديداً، بعد أن كان السابق سبباً فى براءة القتلة، وهروب الفاسدين، مؤكدين أن الاعتراض جاء من أجل أن تظل الدولة بلا مؤسسات وبلا دستور وبلا هوية وخاصة «الهوية الإسلامية». على الجانب الآخر، أصدر المعارضون عدة بيانات ومنشورات تعلن رفضهم لقرارات الرئيس أهمها بيان من مجموعة «محبى مصر» أوضحوا من خلاله أن جماعة الإخوان ظلت تحلم لأكثر من 80 عاماً بالوصول للسلطة وبعد وصولهم لها يريدون السيطرة عليها سيطرة كاملة، فهم يعتبرون أنفسهم فى مرحلة المغالبة بالنسبة للسلطة التشريعية وبالنسبة للسلطتين التنفيذية والتشريعية. وأكد البيان أن من يعتقد تخلى الإخوان عن العنف واهم، فالعنف يشكل المكون الرئيسى للتفكير والعقل الجمعى لدى الجماعات الدينية، وكل ما هنالك أنهم تعلموا الدرس من الماضى وقرروا تأجيل العنف المسلح ضد معارضيهم لمرحلة المغالبة، وفرع الإخوان فى غزة الذى يمثله حركة حماس وتعاملهم مع منظمة التحرير الفلسطينية خير دليل على ذلك. كما أصدرت «جبهة إنقاذ مصر» وكافة القوى الثورية والمدنية بالسويس بياناً فى صورة رسالة للرئيس محمد مرسى طالبوا فيها بإلغاء الإعلان الدستورى وحل الجمعية التأسيسية للدستور وإعلان رفضهم قيام الرئيس بتمييز تيار الإسلام السياسى عن باقى التيارات السياسية فى مصر والمطالبة بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل.