أكدت مصادر سلفية، أن حزب النور صدق على الأجندة التشريعية له، خلال اجتماعات تمت الأسبوع الماضي، وسملت مناقشة أولويات الحزب بخصوص أجندته التشريعية. وعلمت "الوطن"، أن أبرز القوانين التي سيطرحها الحزب للمناقشة قانون التظاهر والكيانات الإرهابية، كذلك الاعتراض على قانون بناء الكنائس الذي سيقدمه المستشار مجدي العجاتي، ووضع مشروع قانون خاص بالحزب حول العدالة الانتقالية، كذلك تعديل قانون الدعاة، الذي شهد خلاف بين حزب النور ووزارة الاوقاف، وأوضحت المصادر أن الحزب يعمل علي تعديل ما يتعلق بتنظيم العمل الدعوى في المساجد، ليسمح لمشايخ السلفية بالصعود للمنابر. وشمل الحديث، خوض انتخابات المحليات وانتظار صدور القانون الخاص بتلك الانتخابات إضافة إلى مطالب المجلس الرئاسي والهيئة العليا، أمانات الحزب بالمحافظات بإرسال مقترحات بشخصيات عامة لخوض انتخابات المحليات عن الحزب وفقا لشروط معينة وعلى رأسها قوة شعبيته بين الناس، وتاريخه الخدمي داخل المدن، وأن تكون أولوية الترشيح لمرشحي الحزب السابقين في البرلمان. وأكدت المصادر، أن الحزب ناقش سبل التنسيق مع بعض الأحزاب والنواب المستقلين.