قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، على لسان المتحدث باسمها، روبرت كولفيل، إنه لابد للرئيس محمد مرسي النظر في الإعلان الدستوري، الذى أصدره الرئيس الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أن عددا من التدابير الواردة فى الإعلان الدستوري، لا تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت بيلاي فى مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الجمعة، إن الموافقة على الدستور فى مثل هذة الظروف، من الممكن أن يكون خطوة مثيرة للانقسام في المجتمع. وفي الوقت الذي رحبت فيه بيلاي بالجهود المبذولة للتواصل مع السلطة القضائية، والأحزاب السياسية في مصر، لفتت إلى أن تلك الجهود لاتزال غير كافية لمنع مصر من التراجع عن مبادئ منصوص عليها فى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي صدقت عليه مصر فى عام 1982. وقالت بيلاي فى رسالة وجهتها إلى الرئيس مرسي فى المؤتمر الصحفي، إن ثلاثة من شعارات الثورة المصرية وهي الحرية والكرامة والعدالة، هى شعارات تكمن وراء كل قانون دولي لحقوق الإنسان، وأنه لكي تتحقق شعارات الثورة، فهناك حاجة إلى أن تكون سريعة وفعالة، وأن تكون التحقيقات نزيهة، وكذلك آليات المساءلة القضائية، وعمليات البحث عن الحقيقة، وأيضا برامج جبر الضرر، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الإصلاح المؤسسي وعدم تكرار الانتهاكات التى كانت متفشية فى عهد مبارك.
