قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن مجلس البنك الدولي وافق على حزمة تمويلية قدرها 8 مليارات دولار لمصر، منها 6 مليارات دولا من البنك، وملياري دولا من مؤسسة التمويل الدولية موجهة للقطاع الخاص، موضحة توقيع الحكومة اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى مليار دولار سيتم صرفهم مرة واحدة من إجمالي قرض 3 مليارات دولار؛ لتمويل عجز الموازنة. وأضافت الوزيرة، في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار عقب التوقيع على القرض، "المليارات الثلاثة ستوجه للتنمية في بعض المناطق مثل بورسعيد وشبه جزيرة سيناء، في ظل رغبة الحكومة في التنمية وسيتم توجيه الصغير"، مشيرة إلى أن الصرف الصحي وإسكان محدود الدخل مقدر لهما 1.1 مليار دولار. وتابعت "أي قرض تحصل عليه الحكومة يكون بشروط ميسرة وبها جزء دعم أو منحة، ويتم توجيهه للاحتياجات وفقا للأوليات مثل الإنفاق على الصحة والتعليم وشبكات الصرف الصحي".
