وزارة العدل تشتري أجهزة لاسلكي جديدة ضمن خطة تأمين المحاكم والقضاة

اشترت وزارة العدل، أجهزة لاسلكي جديدة طبقا لتنفيذ قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل الخاص بإنشاء "إدارة تأمين القضاة"، والتي تمثلت مهامها في الإشراف على تأمين المحاكم والقضاة حال مباشرتهم أعمالهم.
وتتمكن أجهزة اللاسلكي الجديدة، بالتواصل مع جميع رؤساء المحاكم على مستوى المحافظات بعد تسليم كلا منهم جهاز لاسلكي وحرس بوابات ديوان عام وزارة العدل وحرس وزير العدل الخاص، وأعضاء المكتب الفني لوزير العدل وحرس المحاكم الابتدائية بما فيهم محافظتي شمال وجنوب سيناء ومساعد وزير العدل للأمن القضائي المستشار مجدي حسين عبدالخالق.
وكشف مصدر قضائي، في تصريحات ل"الوطن"، أن الهدف من شراء الأجهزة اللاسلكية الجديدة هو التواصل بين كافة أنحاء المحافظات، مشيرا إلى أن خطوة شراء الأجهزة بمثابة نواة لغرفة عمليات متكاملة للتواصل مع جميع المحاكم والنيابات والهيئات القضائية المختلفة والجهات المعاونة لها.
وأكد المصدر، أن الأجهزة اللاسلكية لم يتم التآثير عليها من أي جهزة تشويش، مؤكدا أنها من تقنيات عالية الجودة ومجهزة وأن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتزويد المحاكم ببوابات الأمن الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.
وأوضح أن الوزارة تعكف حاليا على استكمال الخطة التأمينية الخاصة بها والتي تغطي كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكل محافظات الجمهورية.