صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية أنه "فى ضوء الأوضاع الراهنة التى يمر بها الوطن العزيز، وما تنطوى عليه من مخاطر وتحديات، فإن وزارة الداخلية تؤكد على احترام حق التظاهر والاعتصام السلمى الذى يراعى حقوق وحريات الآخرين"، مؤكدا أنها "ملتزمة بدورها فى تأمين وحماية مؤسسات الدولة والمنشآت الأمنية والمهمة والممتلكات بما يكفل سلامة وأمن المواطنين". وأضاف المصدر، في تصريح ل"الوطن"، أن "محاولات البعض إعادة إنتاج صورة ذهنية للشرطة لدى الرأى العام بأنها لا تزال أداة قمع يشكل تجاوزاً على الحقيقة، وبخسا للجهود المضنية التى بذلها رجال الشرطة وتضحيات الشهداء والمصابين خلال الفترة الماضية فداءً لأمن بلدهم". وأشار إلى أنه "فى ضوء الدعوات المختلفة للتظاهر يوم 27 الجاري، فإن وزارة الداخلية تؤكد على إلتزامها بدورها فى تأمين المنشآت، وستستخدم حقها فى الدفاع الشرعى بما كفله لها الدستور والقانون، وتُحمل الأجهزة الأمنية المحرضين والمعتدين على تلك المنشآت نتائج أفعالهم واعتداءاتهم". وأكد المصدر أن "وزارة الداخلية تناشد المواطنين الشرفاء من أبناء هذا الوطن التواصل مع الأجهزة الأمنية بما لديهم من معلومات فى سبيل تحقيق أمنهم وأمن بلدهم".