أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية، أن الحكومة بدأت اتخاذ إجراءات إصلاح قطاع الطاقة، باعتباره المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، من خلال تأمين ودعم وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الاستدامة والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بما يتناسب مع ظروف المجتمع، والعمل على إدارة قطاع البترول من خلال تطوير أساليب العمل وتشجيع وجذب الاستثمارات في مختلف الأنشطة البترولية. وأضاف وزير البترول، في كلمة ألقاه نيابة عنه، المهندس محمد المصري رئيس هيئة البترول، بالمعرض الدولي السابق للبترول والغاز والبتروكيماويات "إنترجاس"، أثمرت حتى الآن، في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى النصف، وتطوير اتفاقيات البحث والاستكشاف، والإسراع في وتيرة مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول وتأمين واردات الغاز المسال من خلال سفينتي التغييز الحاليتين، فضلا عن تطوير معامل التكرير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في شبكات البنية الأساسية للنقل والتوزيع، وتطوير صناعة البتروكيماويات، إضافة إلى وضع خطة متكاملة للوصول إلى مزيج للطاقة أكثر توازنا خلال فترة 10 سنوات، وإصلاح سوق الغاز من خلال إنشاء الجهاز التنظيمى لسوق الغاز في مصر. وتابع الوزير: "مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا للطاقة، من خلال استثمار مقومات الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية، ووزارة البترول تضع نصب أعينها تحقيق ذلك الهدف الإستراتيجي"، مشيرا إلى أن قطاع البترول يمتلك فرصا جاذبة للاستثمار في مختلف الأنشطة البترولية، وتبشر بتحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد المصري في ظل الجهود الجارية لتعزيز وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات، وتحقيق تطلعات الشعب المصري وبناء مستقبل مزدهر.
