تدرس وزارة الإسكان إجراء تشريع جديد لتنظيم عملية تحصيل غرامات البناء ومصادرة العقارات المخالفة. وأعلن وزير الإسكان الدكتور "طارق وفيق" عن تشكيل لجنة دائمة من وزارات الإسكان المالية والتنمية المحلية والداخلية والعدل لإصدار مذكرة موحدة بآليات جديدة لتحصيل مخالفات البناء توزع على الوحدات المحلية بالمحافظات ويتم البدء فى تنفيذها على الفور لحين صدور تشريع استثنائى لتحصيل المخالفات. وقال وفيق إن التشريع استثنائى المقترح أصبح ضرورة لمواجهة الفساد والتقصير فى توقيع المخالفات وتحصيلها. أكد أنه يجب استخدام قانون نزع الملكية ضد العقارات المخالفة وتلك التى تهدد حياة السكان فضلا عن تحصيل حق الدولة واستعادة هيبة القانون فيما يخص البناء المخالف للتصميمات المعتمدة. وأكد الوزير أن المذكرة التى ستصدرها اللجنة سيعتمدها مجلس الوزراء لتوزع بعدها على الأحياء والمدن الجديدة لتوحيد طريقة توقيع الغرامات والتحصيل بعد اكتشاف عدم قيام بعض الأحياء داخل المحافظات بالتقاعس فى تحصيل المخالفات والغرامات واختلااف الآلية بين كل منها مقترحًا تخصيص نسبة من عائد قيمة المخالفات المحصلة للقائمين على تحصيلها لتحفيزهم على أداء عملهم وجزء آخر من العائد لتطوير الأجهزة والوحدات المحلية لتنشيط دورها.