فيما يشبه القفز من مركب الرئاسة، توالت استقالات أعضاء الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، اعتراضاً على الإعلان الدستورى، حيث أرسل الشاعر فاروق جويدة استقالته «مكتوبة» إلى مؤسسة الرئاسة، أمس. وقال جويدة ل«الوطن»: أرسلت استقالتى مكتوبة احتجاجاً على حالة الانقسام الحاد فى الشارع المصرى والوضع الذى وصلت إليه البلاد عقب الإعلان الدستورى. وأضاف: «استقلتُ اعتراضاً على المشهد العام وليس فقط الإعلان الدستورى، وربما يغير الرئيس موقفه أو يقوم بإجراء تعديل فى الإعلان الدستورى، لكن قرارى نهائى ولا رجعة فيه». وقال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسى الخاسر، ل«الوطن» إنه ليس عضواً فى الهيئة الاستشارية حتى يستقيل منها، ورداً على سؤال حول علاقته بمؤسسة الرئاسة، قال «هذا ليس شأن الإعلام». وكان سمير مرقص، مساعد الرئيس لشئون التحول الديمقراطى، أعلن استقالته فور إصدار الإعلان الدستورى احتجاجاً على عدم معرفته بتفاصيله واعتراضاً على ما جاء به، وأكد د.ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس التقى مرقص لإثنائه عن قراره ولم يتضح بعد الموقف النهائى. كما ترددت أنباء عن تقديم الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد استقالتها من الهيئة. فى الوقت ذاته، استكمل الرئيس محمد مرسى أمس، اجتماعه بأعضاء الهيئة الاستشارية، لمناقشة رفضهم الإعلان الدستورى الذى أصدره دون الرجوع إليهم. وعلمت «الوطن» أن الاجتماع الذى استمر حتى مثول الجريدة للطبع ناقش 3 نقاط للخروج من الأزمة، تتبلور حول مطالبة الرئيس بتكليفهم بمراجعة ما اتخذ من قرارات وطرح بدائل، وإلقاء الرئيس كلمة متلفزة للشعب يتعهد فيها بعدم اتخاذ أى إجراءات استثنائية، بالإضافة إلى إصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن البدء فى انتخاب مجلس شعب جديد حتى تنتقل سلطة التشريع إلى البرلمان وتقتصر سلطة الرئيس على السلطة التنفيذية فقط، أو إصدار مذكرة توضيحية للإعلان الدستورى وليس إلغاؤه بالكامل. ومن المقرر أن تصدر الهيئة بياناً بعد انتهاء المشاورات مع الرئيس حول ما أسفرت عنه اللقاءات وموقف أعضائها من الاستمرار فى العمل كمستشارين للرئيس فضلاً عن الإعلان الدستورى الجديد.