أجمعت القوى السياسية المدنية بالشرقية على رفض القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، منددين بالحيلة التي لجأ إليها الرئيس باتخاذ قرارات استبدادية وديكتاتورية متمثلة في الإعلان الدستوري ضمن قرارات ثورية طالب بها الشعب مثل إعادة محاكمة قتلة الثوار ورعاية أسر شهداء ومصابي ثورة يناير. وقال طارق عطالله الأمين العام المساعد لحزب غد الثورة بالشرقية، إنه طبقا لمبدأ السيادة للشعب فإن ما أقره الرئيس يعتبر قانونيًّا منعدم الأثر وباطلا قانونيًّا، وإن ما أقره من مواد متوافق عليها وهي رغبة الثوار والشعب ضمن قرارات ومواد تبيح له الاستبدادية والتسلط والانفراد بكل السلطات ما هو إلا وضع السم بالعسل. وأضاف أن فرض إعلان دستوري يعطيه حق إصدار قرارات غير قابلة للطعن لحين الاستفتاء على دستور من إخراج فصيل بعينه، فإنه في حالة "نعم" للدستور سنكون أمام دستور الإخوان وإذا كانت النتيجة "لا"، فإننا أمام إعلان دستوري استبدادي، كما أن إصدار إعلان دستور بناء على قانون حماية الثورة الذي لم يصدر بعد هي تجربة فريدة لم تحدث من قبل على مستوى العالم. وقال الدكتور محمد فريد الصادق الفقيه الدستوري والأمين السابق لحزب الوسط بالشرقية، إن القرارات التي أصدرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالإعلان الدستوري، وإن ذلك يمثل نهاية الدولة وبقاء الفرعون وجماعته. وتابع أنه بعد الإعلان الدستوري الأخير للرئيس انتهى مفهوم الدولة وأصبح الرئيس هو الحاكم بأمر الله لا راد لقرارته ولا معقب على قوانينه ولا دور للقضاء أو أي سلطة أخرى، لافتا إلى أنه أصبح لدينا فرعون جديد لحين إشعار آخر، وأن الجهة الوحيدة التي تملك مراجعة قرارات الرئيس هي مكتب الإرشاد ولسان حال الرئيس ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، مشيرا إلى أن الدولة انتهت وبقي الفرعون الجديد وجماعته. وأشار نور هاشم أحد شباب ائتلاف الثورة بالشرقية، إلى أن ما فعله مرسي هو مجرد حيلة لتكريس الإعلان الدستوري، لافتا إلى أن الرئيس لم يوضح كيفية إعادة محاكمة قتلة الثوار. وقالت آية أبو زيد، المسؤولة الإعلامية لحركة 6 أبريل بالشرقية، إن قرارات الرئيس مرفوضة ولم ينتخبه الشعب لتحقيق أهداف جماعة الإخوان وتنفيذ أوامر المرشد، وإنما لتحقيق أهداف الثورة ومطالب الشعب المصري جميعا لا أن يكون ديكتاتورا ويحصن قراراته حتى لا يسأل عنها. وتابعت أن الرئيس أثبت أن ولاءه للإخوان وتجلى ذلك واضحا في خطابه أمام جماعة الإخوان بقصر الاتحادية بدلا من إلقاء الخطاب أمام جموع الشعب حتى لو كان من داخل مبنى الرئاسة بمكتبه وتنقله وسائل الإعلام. وأضاف أحمد إبراهيم، عضو بحزب الدستور، أن وضع الدستور لن يأتي من خلال تحصين اللجنة التأسيسية، وإنما يأتي من خلال الدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لتشكيل لجنة تأسيسية جديدة تعبر عن كافة فئات الشعب المصري، وأنه الأحرى بالرئيس تحقيق أهداف الثورة من حرية وعدالة اجتماعية. من جانبه، قال الدكتور أحمد جابر الحاج القيادي بحزب الحرية والعدالة بالشرقية: الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي تأخر كثيرا وكان ضروريا للحفاظ على الوطن في ظل هذه الأوضاع المتدهورة من قلة من المحاولين العبث به بحثا عن مصالحهم الشخصية ولابد أن تكون هناك قرارات استثنائية. وتابع أن هناك عديدا من المؤسسات التي يشوبها الفساد ويحتاج الأمر إلى قرارات حاسمة حتى تتم السيطرة على الفساد المستشري بها، ولابد أن تكون هناك قرارات استثنائية للسيطرة عليها، ضاربًا مثالًا بالفساد في المؤسسة القضائية والإعلامية، قائلا كيف يمكن لوسائل الإعلام أن تعرف قرار المحكمة قبل إصدار الحكم مثل قرار حل مجلس الشعب الذي أذاعته وسائل الإعلام قبل نشره.
