أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنشاء شركة تضم كيانات محافظة دمياط ووزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار، تمهيدًا لإطلاق مشروع مدينة الأثاث بدمياط بنظام المناطق الاستثمارية، على أن يتم إنهاء إجراءات إشهار الشركة قبل نهاية نوفمبر الجاري. جاء ذلك في اجتماع لرئيس الحكومة بحضور وزيري "الإسكان والاستثمار" ومحافظ دمياط. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن أبرز القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء هي، ضم خبراء للجنة التقييم لاستعراض جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع، على أن ينتهي المكتب من دراساته خلال 12 أسبوعًا من الآن. كما تقرر عقد ورشة عمل يوم 10 نوفمبر الجاري، مع صناع دمياط والمجتمع المدني بالمحافظة؛ للتأكيد على مقترحاتهم حول المشروع وعرض محافظ دمياط الخطوات التي تمت حتى اليوم بالمشروع منذ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بنقل تخصيص مساحة 331 فدانًا لصالح المحافظة لإقامة منطقة صناعية حرفية لصناعة الأثاث. وأشار إلى ما تم بخصوص دراسة الجدوى للمشروع، والتي شملت تحليل الوضع الراهن لمدينة دمياط في مجال صناعة الأخشاب والأثاث، وما يتخلل ذلك من تقييم لعوامل الإنتاج والتنافسية، وكذا الدراسة الأولية المتعلقة بالمنتجات المخطط تصنيعها بالمدينة، والأسواق المستهدفة، مع تقييم الطلب والقدرات الشرائية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواجب أن تؤخذ في الاعتبار، بالإضافة إلى دراسة التكلفة التقديرية للمشروع كبنية تحتية وكإنشاءات للأنشطة المختلفة "الوحدات والمجمعات"، ودراسة معدل العائد الاقتصادي والاستثماري فضلًا عن الاتفاق المبدئي للتعاون مع الجانب الإيطالي؛ لإنشاء مركز تكنولوجي وتدريبي لصناعة الأثاث داخل المدينة. وأضاف المحافظ، أنه عقد عددًا من الاجتماعات مع الأطراف المعنية من تجار الأثاث والمصنعين والمصدرين ومستوردي الأخشاب وأصحاب المعارض وصناع الصناع، وأصحاب الورش والغرفة التجارية بدمياط وغرفة صناعة الأخشاب والأثاث والمجلس التصديري للأثاث ومركز تحديث الصناعة، والتي كانت نتيجتها التوافق غير المسبق من جميع الأطراف على أهمية المشروع، واتفاقهم على أنه مشروع قومي حقيقي للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط يعبر عن طموحاتهم وأحلامهم.
