أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قرارات الرئيس مرسي لا تخضع للشرعية القانونية أو الدستورية، وأن تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ليس له سند في المبادئ الدستورية العامة ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مونتريال باستقلال القضاء. وقال الجمل في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، "لا مكان لقرارات استثنائية في ظل وجود رئيس منتخب، هناك حملة ممنهجة ومنظمة على السلطة القضائية في مصر".