شهد اليوم، العديد من الأحداث المتعلقة بانتخابات مجلس النواب ما بين انسحابات لمرشحي حزب النور في شمال سيناء عقب اغتيال مرشح الحزب مصطفى عبدالرحمن، وانسحاب قائمة نداء مصر من المرحلة الثانية للانتخابات، وقضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى "بندر ومركز دمنهور"، وبطلان الانتخابات وإعادتها خلال 60 يومًا، وقضت محكمة القضاء ببطلان الانتخابات في الدائرة الأولى، ومقرها مركز شرطة بني سويف، والدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الوسطى. أعلن 5 مرشحين عن الدائرة الأولى بمركز العريش، انسحابهم من الانتخابات البرلمانية، بعد اغتيال الدكتور مصطفى عبدالرحمن مرشح حزب النور، اليوم. والمنسحبون من الانتخابات في العريش هم: الدكتور حسام رفاعي، ومحمد حسنين، وحمادة سنبل، واللواء شحتة السيّد. وقال مرشح حزب الوفد عن الدائرة عماد البلك، إنّه انسحب من الانتخابات البرلمانية وينتظر رأي الحزب، لافتًا إلى أنّ قرارات الانسحاب تتوالى من أجل عدم عقد الانتخابات بعد انسحاب الجميع. وأكد رفاعي أنّه سيصدر قرارًا جماعيًا عن المرشحين، بعد عقد اجتماع لاتخاذ قرار بالانسحاب. كما أعلن ائتلاف "نداء مصر"، انسحابه رسميًا من مرحلة الثانية بالانتخابات البرلمانية، بعد خسارة قائمته بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. وأكدت قيادات الائتلاف، في مؤتمر صحفي انعقد اليوم، أن الائتلاف سيتبع السبل القانونية كل خلال الأيام المقبلة بعد تقدمه بطعن على نتيجة الانتخابات، أمس. وأضافت قيادات الائتلاف أنهم مستمرون في العمل السياسي كتحالف أثبت قوته وتماسكه بعد أن أخذ ثقة 40% من الشعب المصري في المرحلة الأولى بالانتخابات في قطاع الصعيد. ومن جانبها قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى بالبحيرة)، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى "بندر ومركز دمنهور"، وبطلان الانتخابات وإعادتها خلال 60 يومًا، بسبب إدراج اسم المرشح مبروك زعيتر، المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بالتحريض على القتل وإحراز سلاح ناري، ضمن كشوف مرشحي الدائرة. وكان الدكتور زهدي الشامي وعلاء زعيتر وعبدالرؤوف الطنيخي وأشرف الشبراوي وآخرون من المرشحين الخاسرين بالجولة الأولى، أقاموا عدة دعاوى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، يطالبون فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور، لإدراج اللجنة اسم مبروك محمد زعيتر، والذي حصل على 18492 صوتًا، وهو محكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر 2015 في القضية رقم 2303 لسنة 2013. وذكر المدعون أن محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية أصدرت حكمًا بجلسة 12 سبتمبر 2015 بالسماح للمذكور فقط بإجراء الكشف الطبي لاستكمال باقي أوراق ترشحه باعتباره محبوسا احتياطيًا، ولم يكن الحكم الجنائي قد صدر بعد، مشيرين إلى أنه كان يتعين بعد أن وصل لعلم لجنة الانتخابات بتاريخ حجز الجناية للحكم، وكذلك النيابة العامة استبعاد المحكوم عليه بعقوبة الجناية بعد صدور الحكم الجنائي، وهي تعلم أن الانتخابات بعد صدور الحكم الجنائي بشهر، ما يجعل عملها باطلا. قضت محكمة القضاء الإداري ببني سويف برئاسة المستشار طه سعيد، ببطلان الانتخابات في الدائرة الأولى، ومقرها مركز شرطة بني سويف، والدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة الوسطى. وقررت المحكمة، إعادة الانتخابات بمرحلتيها بنفس الرموز ونفس المرشحين، فيما رفضت الطعون المقدمة في دائرتي ناصر والفشن. كان عدد من المرشحين بالدائرة، الذين لم يفوزوا في الجولة الأولى، تقدموا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فرع بني سويف، مطالبين بوقف جولة الإعادة بالانتخابات وإعادة الانتخابات من جديد. وبرر الطاعنون في دعوى البطلان، أن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا صباح يوم الجولة الأولى للانتخابات باستبعاد المرشح "عمر أبوالقاسم" من الانتخابات، ورغم ذلك تم إدراج اسمه في كشوف المرشحين وحصل على أكثر من 1700 صوت وهو ما انعكس على نتائج باقي المرشحين.
