تمر مصر بلحظات حرجة، دائماً تمر الأيام، ودائماً تغادرها أكثر قوة، واليوم تشهد البلاد واحدة من تلك اللحظات، مع وجود أزمة فى توافر النقد الأجنبى، وارتفاع الدولار أمام الجنيه، وتواضع إيرادات الدولة من العملة الصعبة بما لا يكفى تلبية الاحتياجات المتزايدة، حيث ارتفاع الواردات مع هبوط الصادرات والحركة البطيئة فى القطاع السياحى الذى لم يعمل بكامل طاقته حتى الآن، ما أسفر عن نزيف الاحتياطى النقدى، حتى أصبحت مصر فى حاجة إلى «حلّال العقد». كان لاختيار طارق عامر لشغل منصب محافظ البنك المركزى، خلفاً لهشام رامز، بريق أمل فى حصار أزمة الدولار الراهنة واستكمال مسيرة الإصلاح المصرفى التى انطلقت شرارتها الأولى فى 2004، خاصة أن الرجل من أبرز كفاءات الجهاز المصرفى فى إدارة تلك الملفات، لا سيما أنه أبرز الشخصيات التى ساهمت فى تصحيح مسار البنوك وإنقاذها من شرك التعثر بعد فترة من الاضمحلال حتى أصبحت أقوى من بنوك جنوب أوروبا. الرجل الذى يلملم أوراقه من مكتبه فى لندن كعضو منتدب للبنك الأهلى المصرى هناك، بعد نحو عامين تقريباً من العمل به، يعود إلى «عرينه» ليشغل منصباً فى قمة الهرم المصرفى فى ظل فترة حرجة. ينتمى «عامر» لعائلة لها تاريخ فى العمل الوطنى، عمه المشير عبدالحكيم عامر، وزير الحربية، ونائب رئيس الجمهورية فى عهد جمال عبدالناصر، ووالده حسن عامر، خدم القطاع العام المصرى طيلة حياته، ويعد مفجراً ل«الثورة البيضاء» لتطهير «البنك الأهلى» من الفساد، وتم اختياره فى المناصب المصرفية الحالية والسابقة بناء على تاريخه المصرفى وعمله السابق فى بنوك دولية وأجنبية، لفترة تجاوزت 25 عاماً عمل بها فى كبريات المؤسسات المالية العالمية، ومحلياً شغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى تولى بعدها رئاسة البنك الأهلى المصرى، ثم العضو المنتدب ل«الأهلى لندن».
